اليوم.. رئيس الوزراء فى البرلمان للرد على ملاحظات النواب

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبد الظاهر

تصوير: مايسة عزت

 


يرد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى على ملاحظات البرلمان على برنامج الحكومة اليوم الأربعاء حيث يحضر للبرلمان للاستماع للتوصيات وتحديد جدول زمنى لتنفيذها ومن المفترض أن يصوت مجلس النواب اليوم على منح الثقة للحكومة.
ودعا رئيس مجلس النواب على عبد العال أعضاء المجلس إلى الحضور بكثافة اليوم الأربعاء للانتهاء من مناقشة والتصويت على برنامج حكومة مصطفى مدبولى المطروحة أمام البرلمان، موضحًا أنه سيتم عقد جلستين اليوم صباحية ومسائية لسرعة الانتهاء من مناقشة البرنامج ثم التصويت عليه.
ومن المفترض أن يعقب رئيس الوزراء على ملاحظات الأعضاء، ويلى ذلك تعقيب رئيس اللجنة الخاصة السيد الشريف وكيل المجلس على ملاحظات رئيس الوزراء، ثم يعلن المجلس قراره والتصويت على ثقة الحكومة اليوم .
وفى السياق ذاته أعلن د. السيد الشريف وكيل البرلمان ورئيس اللجنة المشكلة للرد على برنامج الحكومة منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولى، وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان « هذا لا يعنى أننا نعطى شيكا على بياض للحكومة مضيفا « الحكومة ستكون تحت سمع وبصر مجلس النوب .
وأكد الشريف أن اللجنة رصدت «العديد من التحديات التى تواجه الدولة فى مجال التشغيل، وأبرزها ارتفاع معدل البطالة بين الشباب والإناث والفئات الأكثر تعليمًا وضعف الكفاءة فى سوق العمل بسبب عدم توافر المهارات الإدارية اللازمة وعدم الربط بين الإنتاجية والأجر،  وعدم ملائمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل.
وطالبت بزيادة  عنصر التشغيل فى التنمية من خلال تحسين ظروف العمل وحل مشكلات القطاع غير المنظم وتشجيع الأنشطة ذات المحتوى التشغيلى الكثيف، لاسيما قطاعات الزراعة والصناعة والتشييد والخدمات، وذلك بالتوازى مع خلق فرص العمل فى نطاق المشروعات القومية الكبرى، والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير دليل شامل بالتشريعات التى تتعامل معها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل على تيسير الإجراءات وتطوير هذه التشريعات وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات عن هذه المشروعات  ودعم التسويق الداخلى والخارجى لهذه المشروعات، والتأكيد على أهمية تنفيذ وتفعيل سياسات العمل والتشغيل التى تضمنتها استراتيجية التنمية المستدامة 2030 على المديين القصير والطويل، وما تستهدفه من إجراءات وقرارات وأنشطة تساعد على توفير فرص عمل حقيقية، خاصة فى القطاع الخاص.
وأشارت اللجنة وفق ما أكد السيد الشريف إلى أنها تنتظر تطبيق  ما ورد فى برنامج الحكومة من اهتمام بمستوى معيشة المواطن المصري، والعمل على تحسين جودة الحياة وأن يكون هناك مراجعة دورية ربع سنوية لما تم إنجازه.
شدد الشريف  على ضرورة الانتهاء من قانون الموارد المائية، مضيفا أن اللجنة شددت كذلك  على تفعيل دور المؤسسات أثقافية ومنظومة القيم والموروث الحضارى ونشر ثقافة العلوم والابتكار، مع ضرورة  حصول الكانسان المصرى بالمناطق الحدودية على رصيده من التعليم والصحة.
وطالب الشريف بضرورة الإسراع فى إجراء الانتخابات المحلية، موضحا  أن المجالس المحلية هى التى تتيح للمرأة والشباب من الاقتراب من الحياة العامة،  منتقدا بحسب ما تناوله التقرير الذى تلاه، غياب اللامركزية خاصة.
ووجه التقرير انتقادات لما آل إليه الوضع بالسكك الحديد المصرية، وما ينتج عنه من حوادث خاصة فى محافظات الصعيد، مؤكدا أن تطويرها أصبح أمرا ضروريا وملحا.
وأكد الشريف فى تقريره على ضرورة مساعدة الأسر الفقيرة والشديدة الفقر فى إقامة مشروعات منتجة والعمل على مساهمة القطاع غير الحكومى فى برامج الضمان الاجتماعى وتفعيل دور أجهزة الرقابة، وجمعيات حماية المستهلك واتحاد المستهلكين، فى ضبط الأسعار وحماية المستهلك، وزيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين فى مختلف المحافظات، والمراكز، والأحياء والقرى، سواء عن طريق المنافذ الثابتة أو المتنقلة.
وشدد على ضرورة مراجعة منظومة التعليم الفني، لتراعى زيادة فعالية عنصر التشغيل بالتنمية، والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التشريعات اللازمة لها.
وقال محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر «نطالب الحكومة بتقديم أجندتها التشريعية قبل دور الانعقاد القادم حتى تستطيع اللجان النوعية الاستعداد للقوانين التى سيتم مناقشتها».
و شدد السويدى على ضرورة تطبيق ما يسمى الاصلاح الضريبى والجمركى، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بقانون العلاقة بين المالك والمستأجر محذرا ما أسماه تهديد الثروة العقارية بمصر حتى لا يؤثر ذلك على المستأجر الحالى  والمالك أيضًا.
ومن جانبه أكد د. أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار إذا نجحت الحكومة فى ملف بناء الإنسان فى التعليم والصحة ستكون رشيدة منتقدا فقدان البرنامج آليات التنفيذ والجداول الزمنية.
وشدد د. أبو العلا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتطبيق قانون التأمين الصحى.