للمرة الثالثة.. «فيتش» تؤكد نظرتها المستقبلية الإيجابية لمصر.. ومعيط: رفع التصنيف فى الطريق

كتبت - إسلام عبدالرسول

 

فيما يعد المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016. أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى رفع تصنيف مصر لمصر إلى (B) من (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فى مايو الماضى.
ويعنى رفع التصنيف الائتمانى للبلاد، أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها. وتراجع الوكالات تصنيف الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية عند درجة B مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، بحسب بيان من وزارة المالية أمس  الاثنين.
وقال محمد معيط وزير المالية إن قرار مؤسسة فيتش يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وأضاف معيط فى البيان أن نظرة فيتش المستقبلية الإيجابية تعكس احتمال رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة فى التحسن فى ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستهدفة.
وكانت فيتش رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة فى يناير الماضى، مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى عند «B». ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية التصنيف الائتمانى.. وبدأت مصر منذ بداية العام المالى قبل الماضى تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى يتضمن تعديلات تشريعية، وتحرير سعر الصرف، والتخلص من دعم الطاقة، وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج المحلى الإجمالي، وتهيئة مناخ الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادى وتحويله لنمو احتوائى.
وقال وزير المالية إن هناك دعما قويا ومستمرا من قبل القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى تستهدفه الحكومة المصرية على المدى المتوسط والذى اعتمده مجلس النواب فى يوليو 2018.. وشدد معيط على أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة، مع أهمية الإبقاء على المسار النزولى لمعدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلى.