مطالبات برلمانية بخطة حكومية للاستفادة من العاملين بالجهاز الإدارى

كتبت ـ فريدة محمد

تصوير- مايسة عزت

 

تباينت ردود أفعال النواب حول الدراسة التى تعدها الحكومة لتخفيض عدد أيام العمل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بين مؤيد ومعارض، وأكد المؤيدون أن الفكرة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع وأشار آخرون إلى ضرورة تفعيل مبدأ أفضل استفادة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
 وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة  الفكرة مازالت محل دراسة والأهم من ذلك هو الاستغلال الأمثل للموظفين  بما يحقق مصلحة الدولة رافضا تقليص عدد الأيام أو تفعيل ما سموه نظام الشيفتات وأضاف عمر  على الحكومة أن تبحث فى  كيفية تطوير أداء الموظفين، والعمل على زيادة إنتاجيتهم، وتطوير مهاراتهم منتقدا ما سماه  انخفاض متوسط ساعات عمل الموظف الحقيقية  داعيا لتحفيز الموظفين لاداء المهام المطلوب منهم انجازها.
وأوضح عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الفكرة مجرد اقتراح ولم يتم حسمها مضيفا «لا شك أن أداء الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة  لا يحقق المصلحة العامة والأمر يتطلب المزيد من   التدريب  وإعادة التأهيل.
وأيد  النائب ممتاز دسوقى الفكرة مؤكدا انها ستساهم  فى تحسين الخدمة  والتخفيف من حدة  الأزدحام ومشاكل  المرور، واشترط دسوقى  ألا يؤثر ذلك على مستحقات الموظفين رافضا فكرة تخفيض  أجورهم، بما يضر العاملين.  
وأوضح دسوقى أن نظام الورديات سيساهم فى القضاء على فكرة إغلاق المؤسسات الحكومية عند الساعة الثانية أو الثالثة عصرًا، لتتوفر الخدمة على مدار اليوم
وأكد  النائب عمرو الجوهرى أن أزمات الجهاز الإدارى تحتاج إلى حلول   لمواجهة  العشوائية  والخلل والروتين والبيروقراطية، مهاجما ما سماه تحايل الموظفين الذين يغادرون مقر العمل بعد التوقيع بالحضور  بالإضافة إلى ما وصفه ثقافة الروتين الموجود داخل المؤسسات موضحا أن ثقافة العمل تحتاج إلى تغيير.
وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الدراسة تتوافق مع قانون الخدمة المدنية الذى يعطى للدولة الحق  تحديد ساعات عمل الموظفين محذرا من أن  يؤثر  النظام الجديد على الخدمة المقدمة للمواطنين،  أو  أجر الموظف بحيث يتقاضى أجره كاملا دون اقتطاع أو خصم.
وتنص المادة 45 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على «تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته؛ وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة».
 كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، قد أكد أن ما تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء عن اعتزام الحكومة تخفيض ساعات عمل موظفى الحكومة فى الوقت الحالى ـ غير صحيح إطلاقًا، موضحًا أن الحكومة تدرس مقترح تقليص عدد أيام العمل وليس تخفيض عدد الساعات، دون المساس بأجور الموظفين وكافة مستحقاتهم.
وأشار مركز المعلومات  إلى  إنه سيتم وضع عدد من الاعتبارات أثناء دراسة المقترح الجديد، منها الاعتبار القانونى المتمثل فى نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى حساب تكلفة استهلاك وحدات الجهاز الإدارى من الطاقة.