«الشورى» يحصن قانون الانتخابات ويرفض التصويت الإلكترونى

 
 
 
كشفت مصادر بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عن أنها سترسل قانون الدوائر الانتخابية الحالى إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته أثناء ارسال قانون الانتخابات البرلمانية الذى عدلته بعد أن ورد لها من الحكومة.
ويأتى هذا التحرك لقطع الطريق أمام الطعن بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا ما تم  الطعن على الانتخابات استنادا لفكرة غياب العدالة فى توزيع الدوائر الانتخابية.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل إن التصويت الإلكترونى فى الانتخابات البرلمانية يحتاج لدراسة كاملة خاصة أنه يجب أن يتم فى سرية فى الوقت الذى يمكن فيه مع تطور عمليات «الهاكرز» الاستيلاء على المعلومات الخاصة بتصويت المواطنين أو التلاعب فيها.واقترح الشريف، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أمس، أن يترك أمر التصويت الإلكترونى للبحث والدراسة ولا يدرج فى قانون الانتخابات الحالى.
وكانت اللجنة قد وافقت على الاقتراح المقدم من النائب ماجد الحلو باسم اللجنة القانونية المصغرة بشأن إمكانية تطبيق التصويت الإلكترونى فى عملية الاقتراع فى الانتخابات فى المستقبل من خلال إضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون الانتخابات كما هو معمول به فى معظم الدول المتقدمة.
وفى سياق آخر شهدت لجنة التعليم بالشورى طلبا من د.مصطفى مسعد وزير التعليم العالى بتحديد دور المجلس الوطنى الذى نص عليه الدستور، وقال خلال الاجتماع الذى نظمته اللجنة أمس «علينا تحديد هل سيقف المجلس على مسافة واحدة بين الجهة التنفيذية والتشريعية ويقدم تقاريره لرئاسة الجمهورية أم سيتحول لجزء من السلطة التنفيذية؟
ومن جانبه رفض د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن يقوم المجلس بدور تنفيذى منعا لحدوث خلط بين عمله وعمل الوزارات وأشار غنيم إلى تنسيق يتم مع شيخ الأزهر لتطوير التعليم الأزهرى ورفض انتخاب أعضاء المجلس الوطنى بقوله هذا مفسدة. وفى سياق متصل ذهب المشروع الحكومى الذى وضعته الوزارة وطرحته للحوار المجتمعى إلى أن يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطنى لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعزل إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء، ويشكل المجلس من الرئيس وعضوية وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعة والتجارة والثقافة وشيخ الأزهر وأربع شخصيات عامة من المتهمين بقضايا التعليم يصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية.