خفض الديون.. تعديل مسار الاقتراض.. ضوابط لوقف فوضى الضمانات الحكومية

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

تتبصر الحكومة هذا الملف جيدا وتضع خطة لخفضه لـ88% من الناتج المحلى الاجمالى العام المالى المقبل مقابل ١٠٥.٩ % من الناتج المحلى فى مارس 2017 وهى أقرب بيانات رسمية متاحة من خلال وزارة المالية.
طيب الأرقام بتقول إيه؟
إجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة بلغ نحو ٣٠٩٧.٦ مليار جنيه ٨٩.٣% من الناتج المحلى فى نهاية شهر مارس ٢٠١٧ ، مقابل ٢٥٧٣ مليار جنيه (٩٥% من الناتج المحلى) فى نهاية شهر يونيو ٢٠١٦.
ليه الحكومة بتلجأ لمزيد من الديون والاقتراض؟
الحكومة من خلال اجهزتها الاقتصادية تسعى لإنهاء مشكلات ورثتها من قبل الثورة تشابكات مالية كبيرة بين الجهات الحكومية... عجز موازنة كبير... قطاعات اقتصادية توقفت بسبب الاحداث السياسية منذ 25 يناير.
وزارة المالية سددت جزءا كبيرا من أموال صناديق المعاشات والتأمينات.
العبء الإضافى الناتج عن فض بعض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة خاصة مع كل من صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول، حيث سيكون لهذا الإجراء أثر إيجابي على الأداء المالى لهذه الجهات.
الدين الخارجى
بعد تحذيرات من تنامى الدين المحلى لجأت الحكومة للاقتراض الخارجى أقل تكلفة وطويل الاجل نسدده على سنوات اطول من الدين المحلى بالاضافة إلى التواجد على الساحة العالمية وسجل إجمالى رصيد الدين الخارجى (حكومى وغير حكومى) حوالى ٨٠.٨ مليار دولار بنهاية سبتمبر ٢٠١٧
٣٣.٢% من الناتج المحلى مقارنة بـ٧٩ مليار دولار فى شهر يونيو ٢٠١٧.
كما سجل إجمالى الدين العام الخارجى للحكومة ٣٦.٣ مليار دولار (١٤.٩% من الناتج المحلى) فى نهاية سبتمبر ٢٠١٧، مقارنة بـ ٣٤.٩ مليار دولار (١٨.١% من الناتج المحلى) فى نهاية يونيو ٢٠١٧.
طيب الارتفاع ده ليه؟
لأن الحكومة اصدرت سندات دولية حتى الان بـ11مليار دولار بالإضافة إلي أنه تجدر الإشارة أنه تم سداد مبلغ ٣٠ مليار دولار خلال العام الماضى ٢٠١٧ حيث تم توزيعها ما بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول والتزامات أيضا لنادى باريس للدائنين.
شهد هيكل الدين الخارجى المصرى عدة تغيرات الفترة الماضية:
أولا: تراجع نصيب الحكومة من الدين الخارجى لصالح نصيب البنك المركزى، إذ ارتفع نصيب البنك المركزى من إجمالى القروض الخارجية من ٤% فى يونيو ٢٠١٠ إلى ٣٨% فى يونيو ٢٠١٧.
ثانيا: تزايد نصيب الديون قصيرة الأجل كنسبة من إجمالى الدين الخارجى من ٩% بنهاية يونيو ٢٠١٠ إلى ١٦% بنهاية يونيو ٢٠١٧. فى حين تراجع نصيب الديون المتوسطة والطويلة الأجل من ٩١% بنهاية يونيو ٢٠١٠ إلى ٨٤ % بنهاية يونيو ٢٠١٧.
ثالثا: تراجع الوزن النسبى لكل من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا بشكل كبير فى مقابل زيادة الاعتماد على القروض العربية (خاصة من السعودية والإمارات والكويت) التى سجلت ٢٩.٢% من إجمالي الدين الخارجى المصرى بنهاية مارس ٢٠١٧ مقابل ٤.٧% بنهاية يونيو ٢٠١٠.
وتدرج الدين الخارجى من 33.8مليار دولار عام 2008 ثم تراجع إلى 31.5مليار دولار فى 2009 مرتفعا مجددا عام 2010 إلى 33.6مليار دولار ثم أخذ فى الصعود التدريجى الى 34.3مليار دولار فى يونيو 2011 ثم قفزة كبيرة جدا مسجلا 43.2مليار دولار ثم 45.3مليار دولار مارس 2014 ثم تصاعدت حدته بدءًا بالودائع الخليجية ثم اقتراض نحو 6مليارات دولار تم توفيرها من دول ومؤسسات عالمية سعيًا نحو استرضاء صندوق النقد الدولى للموافقة على قرض بقيمة 12مليار دولار على 3 سنوات استنفدت مصر نصفه حتى الآن.