القاهرة تقدم للعالم «رؤية مصر 2030»

أصدرت وزارة الخارجية بيانا يوضح رؤية مصر 2030 وارتباطها بالأجندة الدولية للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يعد أحد أهم أولويات الدولة والمجتمع المصرى على مدار الأعوام الماضية فى سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: «كان عام 2015 بمثابة نقطة تحول فى مسار العمل التنموى متعدد الأطراف، حيث شهد مفاوضات على 3 اتفاقيات دولية أضافت بعدًا جديدًا لمفهوم التنمية المستدامة، ليرتكز على التقدم المحرز فى ثلاثة محاور بالتوازى تشمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهذه الاتفاقيات هى؛ الأجندة الدولية للتنمية المستدامة 2030، وخطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية، فضلًا عن اتفاق باريس للتغير المناخي».
وقال البيان إن الدبلوماسية المصرية حرصت على المشاركة بفاعلية فى كافة مراحل المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات الثلاثة، واعتمادها على نحو يلبى تطلعات شعوب الدول النامية فى تحقيق مستقبل أفضل يحمل بين طياته المزيد من التنمية والرخاء.
وأضاف: «فى يناير 2014، بدأت رحلة مصر نحو صياغة استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة تلبى الأولويات والاحتياجات الوطنية وتتسق مع الأهداف الدولية للتنمية المستدامة SDGs، حيث تشارَك الجميع من مسئولين حكوميين من مختلف الوزارات، وخبراء، وأكاديميين، وقطاع خاص، وممثلى المجتمع المدنى فى بلورة «رؤية مصر 2030».. وأوضح البيان أن تلك الرؤية التى تعد بمثابة خارطة طريق نحو مستقبل أفضل تتطلع فيه مصر لأن تكون ضمن أفضل ثلاثين اقتصادا فى العالم، وترتكز على نهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية، من خلال تعظيم الإمكانيات والتغلب على المعوقات على أساس علمى لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجهها البلاد.