الأموال العامة تحبط حيلة سرقة بضائع شركات القطاع الخاص

حيلة جديدة للنصب أحبطها ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، بعد أن رصد ضباط الإدارة قيام أربعة أشخاص بإنشاء شركات وهمية والاستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة .
تحريات ضباط الإدارة رصدت التشكيل المكون من 4 أشخاص وهم: «أحمد. ف» و«أحمد .ع» و«محمود. أ» و«يوسف. ع، هارب», وتبين أنهم يقومون بإنشاء شركات وهمية بمسميات مختلفة، ويتخذون منها ستارًا للنصب والاحتيال على شركات القطاع الخاص.
المتهمون وزعوا الأدوار فيما بينهم حيث يتولى الأول استقطاب الضحايا من أصحاب الشركات الخاصة والتعامل معهم بأسماء وصفات منتحلة لمسئولين بشركات وهمية طالبًا توريد بضائع لها، ويقوم الثانى بإجراء المحادثات الهاتفية وتبادل المحادثات والرسائل النصية عبر برنامج (الواتس آب) مع المجنى عليهم، بينما يتولى الثالث اصطناع الشيكات المنسوبة لبعض البنوك، ويقوم الرابع باستلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم شيكات مزورة وبيعها بالأسواق بأسعار زهيدة لسرعة تصريفها، واقتسام حصيلة البيع مع باقى أفراد التشكيل العصابى.
كلف اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية مدير مباحث الأموال العامة، بتقنين الإجراءات والقبض على المتهمين حيث سقط المتهمون من الأول حتى الثالث، بأحد الأكمنة التى أُعدت لهم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة وعثر بحوزتهم على «شيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة «مزورة بالكامل»، جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب» تم ضبطه بحوزة المتهم الأول، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الملفات «اللوجو الخاص ببنوك مختلفة»، أوامر توريد مزورة منسوبة لشركات وهمية ببضائع ومبالغ مختلفة، يستخدمها المتهمون فى النصب على ضحاياهم من أصحاب الشركات الخاصة، مجموعة من الدفاتر مدون بها أسماء العديد من شركات القطاع الخاص وأرقام هواتفها، والتى يتم استهدافها من المتهمين بالأسلوب المشار إليه ، 6 هواتف محمولة و12 شريحة اتصال «بدون بيانات « يستخدمها المتهمون فى نشاطهم والاتصال بأصحاب شركات المجنى عليهم.
واعترف المتهمون بارتكاب العديد من وقائع السرقات بأسلوب النصب والاحتيال، وأمكن الاستدلال على 11 من أصحاب تلك الشركات المجنى عليهم، وبسؤالهم أقروا باستيلاء المتهمين منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها حوالى” 2مليون وخمسمائة ألف جنيه” بعد أن سلمهم المتهمون شيكات بنكية مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لبنوك مختلفة.