وزير خارجية الإمارات: قضية «الخلية» أمن دولة والتحقيقات سرية

أكد السفير مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير علي العشيري أن استضافة دولة الإمارات لأعمال اللجنة القنصلية المصرية الإماراتية المشتركة في هذا التوقيت، رسالة هامة تؤكد حرص الإمارات علي اللقاء والتباحث وطرح كل الموضوعات التي تهم أبناء الجالية المصرية في الإمارات.

وكان العشيري قد نقل الأسبوع الماضي رسالة من وزير الخارجية محمد عمرو إلي نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، حيث أكدت عمق العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات وتميزها، وأيضاً الإشارة إلي موضوع المصريين المحتجزين حالياً.
وأوضح العشيري في تصريحات صحفية أن الرسالة أكدت مطالبنا الأساسية وهي أن نتمكن من تقديم المساعدة القنصلية التي تنص عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مثل هذه الحالات، موافاتنا رسمياً بلائحة الاتهام لهم وأسباب القبض عليهم، وتمكين السفارة المصرية والقنصلية من زيارتهم وحضور التحقيقات معهم، بالإضافة إلي تمكين ذويهم من الاتصال بهم.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلي أنه التقي ممثلين عن الجالية المصرية في الإمارات من بينهم عدد من أسر المصريين المحتجزين، منوهاً إلي أنه نقل حالة القلق هذه إلي الجانب الإماراتي.
وأضاف: إن وزير خارجية دولة الإمارات أوضح أنه سينقل الرسالة إلي رئيس الدولة، مشيراً إلي أن القضية في يد النائب العام الإماراتي وأنه تم تصنيف هذه القضية علي أنها «أمن دولة» وأن مثل هذه النوعية من القضايا تحتم درجة من السرية أثناء التحقيقات.
وتابع العشيري أنه أكد خلال لقائه بوزير خارجية الإمارات أن عنصر الوقت مهم جداً، نظراً لحالة من القلق لدي أبناء الجالية المصرية والرأي العام في مصر.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن الجانب الإماراتي أكد تفهمه لما ذكرناه، كما أكدوا أن الموقوفين المصريين يتم التحقيق معهم حالياً وفق القانون، ويعاملون في إطار حقوق الإنسان ولم يتعرض أحد منهم لضغوط نفسية أو بدنية، متوقعاً أن يتم انتهاء التحقيقات معهم قريباً.
ولفت العشيري إلي أن الجانب الإماراتي أوضح أن هناك 333 ألف مصري يعملون في الإمارات.
وأوضح العشيري أن اللجنة بحثت أيضاً موضوع التأشيرات حيث أكد الجانب الإماراتي أنه لا يوجد أي تغيير في قواعد منح التأشيرات. وقال السفير علي العشيري: إن هناك حديثاً عن وجود صعوبات في منح إقامات وأن الإمارات بدأت تضع اشتراطات إضافية، مضيفاً أن الجانب الإماراتي أكد أنه لا معاملة تمييزية ضد المصريين وأن القانون هو الذي يحكم مسألة الإقامات.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلي أنه تم بحث موضوع زيارة المسجونين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في الإمارات وتم الاتفاق علي تحديد يوم من كل أسبوع لزيارة المسجونين من قبل أعضاء السفارة المصرية أو القنصلية.
وأوضح العشيري أن الجانب الإماراتي أشار إلي أن المصريين يحصلون علي أعلي نسبة من حالات العفو التي تصدر في المناسبات الدينية والوطنية، مشيراً إلي أنه أفرج بأمر سامٍ من رئيس الدولة عن 64 سجيناً مصرياً في عام 2012 في حين أفرج عن 31 سجيناً مصرياً في 2011، كما أفرج بأمر سمو الحاكم في 2011 عن 88 مصرياً وفي عام 2012 عن 104 سجناء مصريين.
وأشار العشيري إلي أنه حرص في لقائه مع الجالية المصرية في الإمارات علي التأكيد علي أهمية الالتزام واحترام القوانين المحلية في الدول التي يعملون بها.
في شأن آخر قال مساعد وزير الخارجية إن المواطن المصري أحمد الجيزاوي وإسلام بكر والمواطن السعودي المتهمين بجلب مواد مخدرة، تم الحكم عليهم جميعاً بالحبس والجلد وأن استئناف الحكم سيكون حسب اختيار المواطنين المصريين، أو انتظار العفو الملكي.
وحول عدم انعقاد اللجنة المصرية - السعودية المشتركة منذ عام 2008 قال مساعد وزير الخارجية: إن الظروف المصرية لم تسمح بذلك.
وأشار إلي أن هذه الدول تمر بحالة «قلق مشروع»، متمنياً عدم تكرار حادثة المصريين المبعدين من الكويت بسبب التجمعات السياسية.
ورداً علي سؤال حول الموقف القانوني للأربعة المصريين الموقوفين في اليمن قال: إن محمد عمرو وزير الخارجية التقي بأسرهم، مشيراً إلي أن القضية ذات بعد أمني وتم إحالة اثنين منهم للمحاكمة ومازال هناك اثنان أمام التحقيقات، موضحاً أن القضايا الأمنية تستغرق وقتاً طويلاً في التحقيقات. وعن وجود رهائن مصريين في الجزائر أكد العشيري أن المواطن الذي تواجد في مكان الحادث كان موجوداً بالصدفة ولم يكن بين الرهائن ولم يتبين بعد جنسية جثث الخاطفين.