«نيابة الثورة» تباشر التحقيقات في قضايا «البراءة للجميع»

أعلن المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق محل التحقيق بنيابة حماية الثورة، تناول 14 حدثا رئيسيا وقعت خلال الفترة 25 يناير 2011 وحتي 30 يونيو ووقائع أخري متصلة ومرتبطة بها، موضحا أن الفحص أسفر عن أن هناك معلومات ووقائع جديدة، وتخضع حاليا للتحقيق للوقوف علي مدي صحتها ونسبتها إلي فاعلها وصولا للحقيقة سواء كان نفيا أو إثباتا.

وأشار  إلي أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله استعرض مع فريق محققي نيابة حماية الثورة المكلف بالتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق، نتائج دراسات وفحص ماتضمنه التقرير من معلومات ووقائع وكافة الجوانب القانونية إجرائية أو موضوعية.
وأضاف «أنه تبين من الفحص والدراسة أن تقرير لجنة تقصي الحقائق اعتبر تقرير اللجنة الأولي المشكلة بقرار رئيس الوزراء الأسبق، جزءا من التقرير الحالي وضمه إليه، كما أسفر الفحص عن وجود وقائع أخري تضمنها التقرير وسبق تحقيقها وأحيلت إلي المحاكمة الجنائية، وقضي في بعض منها سواء من القضاء العادي أو القضاء العسكري، وأن منها الذي مازال منظورا أمام المحاكم حتي الآن، والبعض الآخر ما زال متداولا بتحقيقات النيابة العامة أو قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل».
وذكر أن النيابة العامة سوف تجري تحقيقات بشأن ما ورد بالتقرير ويخص القضايا المتداولة أمام المحاكم، وأنه حال ظهور أدلة جديدة تفيد الدعوي الجنائية، سوف يتم عرضها علي المحكمة الجنائية المختصة وفق قائمة أدلة الثبوت التكميلية.
وأكد المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن فريق التحقيق يباشر تحقيقاته ويستمد اختصاصاته وفقا لأحكام قانون الإجراءات.