وزير الصناعة: قريبًا.. المواطن المصرى يجنى ثمار «الإصلاح»

 

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة  أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ خطة إصلاح اقتصادى شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة والاصلاحات الهيكلية الضرورية والتى أسهمت فى استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى ، وهو ما ساهم فى تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد جنى المواطن المصرى لثمار هذا الاصلاح من خلال ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار المحلى والأجنبى ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب وهو الأمر الذى يسهم فى ارتفاع مستوى دخل المواطنين.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير أمام المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين والذى نظمته مؤسسة المال جى تى ام بمشاركة قيادات 300 شركة تمثل 10 قطاعات رئيسية وتشمل الصناعة وسوق المال والتجارة والبنوك والعقارات.
وأشار الوزير إلى ان ما اتخذته مصر من إجراءات فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهم فى جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً ، وبصفة خاصة تطوير التشريعات المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية ومنها اصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون ولاية الاراضى الصناعية وسجل المستوردين، وقانون هيئة سلامة الغذاء، وقانون الإفلاس، فضلا عن قانون الاستثمار، كما تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى متضمنة 4800 فرصة استثمارية فى مختلف المحافظات.
ولفت نصار إلى أن هذه الاجراءات قد ساهمت فى تحقيق الاقتصاد المصرى لمؤشرات ايجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة إلى 9,7% وإرتفاع الناتج المحلى إلى 5,4%، وانخفاض نسبة البطالة من 13,9 % الى اقل من 10%، وتحسن عجز الميزان التجارى بنسبة 35 %  فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسى لاحتياطى البنك المركزى المصري.
وفى هذا الاطار أوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ خطة طموحة بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، وبصفة خاصة الصناعات الحرفية واليدوية والتى ترتبط بعمل المرأة.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لزيادة الصادرات أوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة شاملة تضمن محورين اساسيين الأول تحديد الصناعات التى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية والثانى تحديد أهم الأسواق المستهدفة، لافتاً الى ان الخطة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة تتراوح ما بين 10 الى 15% سنوياً مع التركيز على السوق الإفريقى الى جانب بعض الأسواق الأخرى مثل شرق أوروبا ومنطقة الاتحاد الاوراسى.
وحول مستقبل صناعة السيارات فى مصر أشار نصار الى ان الوزارة تسعى خلال هذه المرحلة للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة عالمياً لتطبيقها بهدف إقامة صناعة سيارات متطورة مع الاخذ فى الاعتبار ان المستقبل هو للسيارات الكهربائية التى تمثل توجها عالميا حيث تستهدف مصر خلال المرحلة المقبلة اعداد البنية التحتية والتشريعية  لتصنيع وتجميع هذه النوعية من السيارات
وفى هذا الاطار اعلن الوزير ان هناك مفاوضات جارية مع عدد من كبريات شركات السيارات العالمية لضخ استثماراتهم فى مصر.