برنامج الحكومة على طاولة «البرلمان»

تعقد لجان البرلمان اجتماعات لتقييم أداء الحكومة و فق البرنامج الذى عرضته على مجلس النواب بجداول زمنية واضحة للتعرف عما تم انجازه وما تبقى
تعقد اللجنة الاقتصادية عدد من الاجتماعات الهامة الاسبوع المقبل حيث تعرض وزيرة التخطط د.هالة السعيد برنامج عمل الوزارة فى ضوء متابعة البرلمان لتنفيذ عمل الوزارات فى ضوء الجدول الزمنى الموضوع لهذا الهدف
وتعقد اللجنة الاقتصادية أيضا اجتماع الاحد القادم بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى د. سحر نصر لمتابعة تنفيذ ما ورد فى برنامج الوزارة والتى عرضها رئيس الوزراء مع بداية دور الانعقاد وتناقش اللجنة الثلاثاء مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول سلبيات منظومتى دعم السلع التموينية والخبز واساليب تصويب هاتين المنظومتين وأسباب توقف الكثير من بطاقات  التموين وتقدم بالطلبات كل من إلهام خميس و مجدى ملك و مكرم رضوان و عبد الحميد الدمرداش و النواب أحمد على ابراهيم وحسن خير الله  ورزق راغب ضيف
كما تناقش اللجنة طلبات إحاطة حول المخالفات المرتبطة بمنظومة إنتاج الخبز والتى قدمها كلا من النواب فتحى الشرقاوى ومحمد محمود العثمانى وتناقش طلبات اخرى تتعلق بغلق عدد من المخابز وعدم فتح أخرى جديدة وعدم استلام بعض مستودعات الدقيق لحصصهم المستحقة والتى تقدم بها نواب هم شريف الوردانى وقاسم فرج وبدوى قرنى معوض.
تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة الأسبوع المقبل رؤية تنمية المشروعات فى عدد من المحافظات وما تم انجازه بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتناقش اللجنة ايضا رؤية وزارة الزراعة لدعم قطاع المشروعات المتزسطة  والصغيرة بحضور وزير الزراعة د.عز الدين ابو ستيت ود. منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ود. حسن الفولى مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ورئيس جهاز تنمية المشروعات.
 وتناقش اللجنة طلب احاطة يوم الاثنين حول الاستفادة من 108 ملايين متر مربع شرق السكة الحديد بحلوات وبمساحة 2فدان تقريبا بمنطقة الحميرات التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية بحضور وزراء التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والتنمية المحلية ومحافظى القاهرة والدقهلية.
وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى الأسبوع المقبل قانون المرور الجديد الذى يتكون من خمسة أجزاء وهى عبارة عن 96 مادة وقد انتهت اللجنة من مناقشة 52 مادة بمشروع قانون المرور.
ومن المقرر أن  يتم إجراء حوار مجتمعى موسع، عقب الانتهاء من مناقشة القانون داخل اللجنة،  حيث سيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الجاري.
ويحظر  قانون المرور الجديد   سير مركبات «التوك توك» على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات وبعضها البعض، وتحظر سير «التوك توك» فى الشوارع الرئيسية بالعاصمة أو الأحياء الرئيسية ويسمح له فى القرى والأقاليم، مؤكدا أن التراخيص فى قانون المرور الجديد.  
 ويتضمن  القانون إنشاء المجلس القومى للمرور وسيكون تحت إشراف رئيس الوزراء ، وسيوجد صندوق قروض لأصحاب السيارات المتهالكة الخاصة بنقل الركاب وسيكون تحت إشراف وزارة المالية، وسيتم إنشاء صندوق للمنح والقروض لأصحاب تلك السيارات المتهالكة والغير صالحة لنقل الركاب لافتا أن القرار استثنى السيارات الخاصة من هذا القرار.
ويعتمد القانون الجديد ايضا على المنظومة الإلكترونية مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري، للحد من الكوارث المرورية، لافتا كما ان القانون  سيوقف العمل بالسيارات الأجرة والمقطورات المتهالكة بأنواعها، حيث أنها تؤثر على البيئة وعلى شبكة الطرق التى كلفت الدولة المليارات.
ووفقا لتأكيدات أعضاء اللجنة  القانون لم يغفل الوضع الاقتصادي، ويراعى  الظروف المعيشية للمواطنين، وحدد مهلة تصل لعامين كفترة انتقالية، لتوفير البنية التحتية قبل التطبيق؛ للسماح لـ14 وزارة، باستيفاء التزاماتها وتوفير البنية التحتية للقانون، إضافة إلى تخفيض الرسوم المقررة فى استخراج التراخيص والمخالفات والعقوبات.
وحدد القانون  50  نقطة لكل قائد مركبة، تجبره على إعادة تجديد رخصة قيادة والخضوع للتدريب مرة أخرى، عند ارتكاب المخالفات، وتتناقص تلك النقاط «5» كلما زادت المخالفات الجسيمة مثل السير المخالف، كسر إشارة المرور وغيرها، موضحا أنها متعلقة بقطعة مدمجة برخصة السائق، يتم رصدها من خلال غرفة عمليات المرور والتى سوف يتم العمل فيها بشكل إلكترونى.
  أكد اللواء أحمد العوضى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة مازالت تدرس قانون المرور الجديد لإجراء حوار مجتمعى حوله قبل عرضه على الجلسة العامة البرلمان تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.
وقال  العوضى   أن القانون يهم كل المواطنين ويساهم فُى ضبط المرور فى الشوارع مستطردا ونبحث وندرس مواد القانون للصالح العام و لمعالجة كل الثغرات وإنهاء اى خلافات حول القانون نظرا لأهميته القصوى.
وأشار العوضي، إلى ان القانون قد يتضمن بعض الأعباء مالية على أصحاب السيارات بهدف تفعيل تكنولوجيا مراقبة السيارات لانه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة بعيدا عن العنصر البشري، مشيرا إلى أنه يعالج السلبيات التى ظهرت أثناء تطبيق القانون القديم.
الجدير بالذكر ان القانون يعالج التشوهات المروية فى القانون السابق، وسيعيد الانضباط للشارع، ويتعامل مع المشاكل المتعلقة بالمرور.