الثوار ...أصبحنا عبيداً فى «زمن الإخوان»

عندما نزل مئات الآلاف من الشباب والفتيات فى 25 يناير 2011 لم تكن دعوتهم الأساسية إسقاط النظام ولم يكن هذا الأمر دائرًا فى أذهانهم، ولكن هذه الغضبة كانت بهدف إقالة وزير الداخلية بسبب الممارسات القمعية للجهاز الأمنى «مباحث أمن الدولة» بسبب تعذيب النشطاء السياسيين فى أقسام الشرطة حتى الموت حيث تمثل ذلك فى قضية مقتل «خالد سعيد»، ولكن ما لبث أن انتهت الثورة وجاء المجلس العسكرى إلى الحكم بشكل مؤقت كانت المحاكمات العسكرية التى توالت على مدنيين أدينوا فى محاكم عسكرية بتهم مختلفة، فى الفترة من 28 يناير 2011 وحتى 29 أغسطس من العام نفسه (7 أشهر فقط)، عُرض 11879 مدنيا على القضاء العسكرى فى قضايا متنوعة شملت حيازة الأسلحة واستعمال القوة والسرقة والاغتصاب والقتل والتزوير والهروب من المحبس وإهانة القوات المسلحة، والآلاف من المدنيين أدينوا فى محاكمات سريعة أمام قاض غير قاضيهم الطبيعى، وكانت مواجهة قوى الثورة وشبابها.

وحول موقف شباب الثورة من انتهاك الحريات على مدار العامين وموقفهم من الذكرى القادمة للثورة يذكر هيثم الشواف، المتحدث الإعلامى لتحالف القوى الثورية، أن الثورة التى قامت من أجل الحريات ومات واستشهد من أجلها الآلاف تعرضت للسرقة من المجلس العسكرى والإخوان وكانت النتيجة سلسلة من الانتهاكات بأى من أحداث مجلس الوزراء وإصدار العديد من أوامر القتل والضرب والاعتقالات لشباب الثورة وتلى ذلك أحداث 9 مارس و8 إبريل حيث القتل الجماعى لشباب الثورة وأحداث ماسبيرو والعباسية ومحمد محمود واستمرت خلال جميع تلك الأحداث المحاكمات العسكرية وأوامر الاعتقالات والقتل والإبادة.

وتابع: جاء الإخوان لتستمر المهزلة واتهم الثوار بالخيانة والتمويل الأجنبى وأنهم وراء الفوضى وعمالة أجنبية وتم تقييد حريتهم من خلال محاولات تمرير قانون التظاهر حيث وضع شروط للتظاهر مسبقًا وضرورة إخطار الأمن وعدم التعرض لمؤسسات الدولة وكأن نظام مبارك عاد بثوب الإخوان المسلمين.

ويكمل، وكان من أبرز المفاجآت هى قانون حماية الثورة الذى هو عودة لقانون الطوارئ وإنشاء نيابات الثورة من أجل الخدمة له وتلفيق التهم للثوار، وهو ما جعلنا نشعر بأن الثورة سرقت ولم تحقق أبرز مطالبها الحرية، فقد أصبحنا عبيدًا فى زمن الإخوان خاصة أن البرلمان أصبح مهتمًا بتمرير التشريعات التى تخدم الإخوان، لذكرى فإن الذكرى المقبلة للثورة هى شرارة لثورة جديدة على حكم الإخوان المسلمين الذين سرقوا الثورة ولم تتحقق أهداف الثورة فقد أصبح القمع والاستبداد والاستحواذ هو وسيلتهم للحفاظ على السلطة.

ويعلق عصام الشريف المتحدث الإعلامى للجبهة الحرة للتغيير، حتى الآن مازال المئات يعانون جراء المحاكمات العسكرية، كما أن مسوّدة الدستور الأولى كانت تنصّ على حظر إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، وبشكل غامض جدًا تم استبدالها بالمادة الحالية التى تسمح للقضاء العسكرى أن يُحاكم أى شخص يتعرض لأى منشأة عسكرية والغلابة فقط هم من يتعرضون للمحاكمات العسكرية، والرئيس لم يفعل شىء فى مواجهة هذا الاعتداء الصارخ على الحريات والحقوق بل إن هناك حملة شرسة تواجه الثوار وتحاول تشويه صورتهم بأنهم عملاء ويريدون الثورة على الإسلام