«الرقابة المالية» تنتهى من مشروع قانون التمويل الاستهلاكى

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى جلسته المنعقدة فى ختام العام المنصرم على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والمضى قدمًا نحو إرساله للجهات الرسمية المختصة لإصدار التشريع، حيث أوضح د. محمد عمران رئيس - هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون والوارد أحكامه فى تسع وعشرين مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فى مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات.واستثنى مشروع القانون التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل فى كل الأحوال عن ستة أشهر.
وقال رئيس الهيئة إن أحكام هذا القانون لا تسرى  على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسرى أحكامه القانون على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم ، والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، ولا على مقدمى التمويل الاستهلاكى الذين يقل حجم التمويل المقدم منهم سنويًا عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل 25 مليون جنيه.
وأضاف د.عمران أن الباب الأول من مشروع القانون قد تناول عددا من التعريفات والقواعد والأحكام العامة لهذا النشاط الجديد المزمع ضمه إلى رقابة الهيئة، ونص المشروع فى أول مواد الباب الثانى على عدم إجازة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها من الهيئة.