المصريون بإيطاليا يشعلون جنون العقارات بالفيوم

ارتفعت أسعار الشقق السكنية بمحافظة الفيوم، بشكل مبالغ فيه، وأصبحت مشكلة السكن تؤرق كل أسرة بالفيوم، بسبب صعوبة امتلاك وحدة سكنية بعد تخطى سعر الوحدة فى أبراج مناطق لطف الله و بحر يوسف والمسلة، حاجز المليون جنيه لوحدة مساحتها لا تزيد علي 105أمتار، فسر البعض تلك الظاهرة بهبوط تلال الأموال من العاملين بالدول «الغربية» و فسر البعض الآخر ذلك بتدفق الأموال من قبل تجار الآثار والمخدرات، والعاملين «بالمافيا» بدول أوروبا، بأنهم السبب فى جنون أسعار العقارات
عبد ربه عبد الحميد «بالمعاش» يقول بعد بلوغى سن التقاعد وحصولى على مبلغ مقبول من عملى، حاولت شراء وحدة سكنية بأحد الأبراج بمنطقة البحارى، وللأسف كان سعر المتر قد وصل إلى 4 الآف جنيه، وهو ما عجزت عنه فاضطررت إلى الإقامة بوحدة بنظام الإيجار الذى وصل إلى 2000 جنيه شهريا.وترى وسام الفايدى «موظفة» أنها حاولت شراء وحدة بأحد الأبراج السكنية بمنطقة المسلة، و كانت المفاجأة أن سعر المتر وصل 8 الآف جنيه، وهى أقل كثيرا من منطقة لطف التى وصل سعر المتر فيها إلى 11 الف جنيه، بمعنى أنها تتفوق على المهندسين والزمالك ومصر الجديدة  
ويؤكد الدكتور أحمد عبد الله «طبيب أطفال» أن أحد السماسرة عرض عليه قطعة أرض بشارع بحر يوسف لبناء منزل، به عيادة، و للأسف صعقت عندما طلب صاحب الأرض 100 الف جنيه قيمة المتر مربع، والمح إلي أنه تراجع عن الإقامة بالفيوم، وسيحاول الهجرة للقاهرة، حيث سعر الأراضى الصالحة للبناء «أرخص» كثيرا من الفيوم.
ياسر زيان « تاجر عقارات « يرى أن سوق العقارات داخله العجب، خاصة أن أغلب أصحاب الأبراج، من فئات كانت مجهولة وظهروا على سطح الاستثمار العقارى فى الفترة التى أعقبت ثورتى 25 يناير، و30 يونيه، بعد أن كانت مقتصرة على القادمين من الخارج وتحديدا من دول «أوروبا» وهؤلاء كانوا سببا فى جنون أسعار العقارات على مستوى مصر وليس الفيوم وحدها.
أما الدكتور محمد مراد الاستشارى الهندسى بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، يرى أن سبب أرتفاع أسعار الوحدات السكنية بالفيوم، يرجع إلى اقتناع البعض بالاستثمار فى العقارات، بعد انهيار قيمة الجنيه، بالأضافة إلى عدم وجود ظهير صحراوى مباشر يحيط بمدينة الفيوم، و هناك أسباب أخرى منها أرتفاع قيمة الأراضى المرخص لها بالبناء، بالإضافة إلى أرتفاع مستلزمات البناء، وإحجام المواطنين عن شراء شقق سكنية، بالأبراج و العمارات المخالفة، خوفا من تضاعف قيمة العقار، لو حدث تقنين أوضاع للمخالفين.