2019 عام النمو الاقتصادى

مؤشرات جديدة كشفتها وزارة التخطيط تعبر عن مرحلة من النمو والاتجاه الصعودى للاقتصاد المصرى، إذ قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى ٢٠١٨/٢٠١٩ حقق أعلى معدل خلال عقد كامل ليبلغ 5.5% مقارنة بـ5.3% عن الربع المناظر له من العام المالى السابق 2017/2018 ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادى العالمى مشيرة إلى أن معدل النمو الحقيقى المستهدف للعام الحالى 5.6%.
كما أكدت انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة إلى 10% مقارنة بنسبة 11.9% فى الربع الأول من 2017/2018.
ولفتت إلى التحسن النسبى فى هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل فى قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة مضيفة أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة وأشارت إلى أن الهيكل النسبى للمشتغلين فى الربع الأول من العام المالى الحالى تضمن نسبة 21.4% لقطاع الزراعة بينما تأتى نسبة 13.2% لقطاع بيع التجزئة ومثلها لقطاع الإنشاءات، فضلاً عن نسبة 12.7% للصناعة و 8.6%للتعليم لافتة إلى السعى نحو توفير مزيد من فرص العمل خاصة للنساء نظراً لأن نسب البطالة بين النساء لازالت مرتفعة موضحة أن الاهتمام بالمرأة يمثل عنصرا مهمًا ضمن خطط الإصلاح فى الدولة اقتصادياً وإداريًا لأنها تمثل نصف المجتمع وصانعة النصف الآخر.
وعلى مستوى معدلات النمو القطاعية أوضحت السعيد أن الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2019 شهد معدلات نمو موجبة فى جميع القطاعات كان أبرزها فى قطاع الاتصالات بمعدل 16.4% وقطاعات الاستخراجات25%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9% وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6%.
وحول الوزن النسبى لمساهمة القطاعات فى نمو الناتج المحلى أوضحت وزيرة التخطيط أن نسبة المساهمة جاءت من خمسة قطاعات رئيسية ليسجل قطاع الاستخراجات نسبة 25% يليه قطاعا التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8% إلى جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%.