حـكـومـــة المـــواطـــن

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تهتم خلال العام المالى الجديد بالانتهاء من قوائم الانتظار للحالات الحرجة فى المستشفيات، علاوة على رفع كفاءة المستشفيات، مضيفاً: «لدينا تكليفات رئاسية واضحة بتخصيص مبالغ إضافية سواء فى الموازنة الحالية أو المقبلة لزيادة الاستثمارات الحكومية فى مشروعات المياه والصرف الصحى والفصول التعليمية فى القرى الأكثر احتياجا».
وأوضح معيط، أن مصر تسجل أعلى نمو سكانى فى العالم، علاوة على المشكلات التى تراكمت عبر السنوات الماضية، والتى تسعى الدولة لحلها من خلال مخصصات الموازنة، متابعاً: «نعمل على خفض العجز فى الموازنة وزيادة الإنفاق الحتمى على الأجور والصحة والتعليم وهيكلة المنظومة الضريبية، كما تتحمل الدولة 2مليار جنيه دعمًا لمشروعات الإسكان الاجتماعى و3 مليارات جنيه لمنظومة التابلت بالمدارس»، مؤكدا وجود زيادة مرتقبة فى الأجور ومستحقات المعاشات.
فيما كشفت مسودة الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2019/2020 عن اقتراب الإنفاق العام لـ1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.4تريليون جنيه فى موازنة العام المالى الجاري، كما تعتزم الحكومة زيادة الإيرادات العامة للدولة لترتفع لنحو 1.1تريليون جنيه مقابل 989مليار جنيه من خلال زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة لتسجل نحو 863 مليار جنيه مقابل 770مليار جنيه، نتيجة الإجراءات المزمع القيام بها سواء على صعيد التعديلات التشريعية أو رفع كفاءة التحصيل بالاعتماد على النظم التكنولوجية.
فيما يتراوح العجز فى الموازنة الجديدة بين 380 و390مليار جنيه بنسبة 7% من الناتج المحلى الإجمالى، مع استمرار هدف تحقيق فائض أولى بالموازنة بقيمة 122مليار جنيه، وفى المقابل ستشهد المصروفات ارتفاعًا فى الأجور، والتى ستسجل مبدئيا 294.9مليار جنيه مقابل 266مليار جنيه.
وحول الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة، من المقرر أن تشهد تراجعا فى مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصل إلى 312مليار جنيه مقابل 332مليار جنيه بسبب تقليص حجم دعم الطاقة مع مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى وتطبيق آلية تسعير بعض المنتجات البترولية، فى المقابل سيتم توجيه الإنفاق للبرامج الاجتماعية الأخرى.
كما تستهدف الموازنة الجديدة تقليص حجم خدمة الدين من خلال إطالة عمر الدين والاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن تنخفض مخصصات الباب الثالث إلى نحو 502مليار جنيه مقابل 541مليار جنيه، علاوة على زيادة الاستثمارات الحكومية بعد توفير المساحة المالية لذلك من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات فى مجال الإسكان والمستشفيات والمدارس، حيث من المتوقع أن تخصص الموازنة 150مليار جنيه للاستثمارات الحكومية.