مطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول تسريب فيديوهات للجزيرة.. وتحذيرات من اختراق الإخوان لهيئة السكك الحديد
نشأت حمدى وحسن عبد الظاهر
كتب - نشأت حمدى وحسن عبدالظاهر
تصوير - مايسة عزت
شنت لجنة النقل بمجلس النواب هجوما حادا على مسئولى هيئة السكك الحديدية بسبب تردى أوضاع الهيئة وتكرار حوادث القطارات مطالبين بضروة وجود رؤية واضحة للعمل على حل تلك المشكلات المتكررة، كان آخرها الحادث الأليم الذى تعرضت له محطة مصر وراح بسببها عدد من المواطنين.
واستهل أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، اجتماعهم الأول تحت قبة البرلمان، أمس، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا فى حادث انفجار جرّار قطار بمحطة مصر برمسيس يوم الأربعاء الماضى.
أكد النائب هشام عبدالواحد رئيس اللجنة على أن عمليات التطوير للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدأت من ٤ سنوات بخطط قصيرة الأجل لتلافى مثل هذه الحوادث، مضيفًا: «العجلة مشيت لتؤدى للمستهدف فى عام ٢٠٣٠ والإهمال طال الهيئة من ٧٠ سنة واللى كان بيبوظ ببترقع مش بتعالج».
فيما طالب النائب وحيد قرقر عضو اللجنة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة من سرب فيديوهات محطة مصر لقناة الجزيرة القطرية بعد ثوانى فقط من وقوع حادث احتراق جرّار بالمحطة، ومعرفة من قام بتفريغ الكاميرات وأعطاها للجزيرة وجعلها تنتشر على المواقع التواصل الاجتماعى.
وتابع قرر: الأمر جد خطير ربنا مش هيغفر لنا وهيحاسبنا إذا لم نعد إعادة هيكلة مرتبات العمال، وسط مطالبة تعيين آلاف العمالة الفنية لمعالجة الأخطاء، محذرا النواب من إمكانية اختراق هيئة السكك الحديدية من قبل أنصار الجماعة الإرهابية.
وقال عمر سعد، نائب وزير النقل، إن القطاع الخاص لن يستثمر فى السكة الحديدية، بسبب أحوالها المتردية حاليا، وتسعى الوزارة لمعالجة ذلك الإحجام من خلال التوسع فى المشروعات حتى يكون جاذبا للاستثمار.
أضاف سعد، أن مشكلة السكك الحديدية ليس سببها وزراء النقل، أو رؤساء هيئة السكك الحديدية، خاصة أنه خلال الـ20 سنة الأخير تقلد منصب وزير النقل، عدد من أساتذة الجامعات، ورجال الأعمال وكذلك من القطاع الحكومى، ورغم ذلك لم تتغير أوضاع الهيئة قائلا: «ليس من المعقول أن يكون كل هؤلاء تقاعسوا.. المشكلة فى القوانين الحاكمة للعنصر البشرى».
وأكد «سعد» على ضرورة التعامل مع العاملين بالسكك الحديد، قائلا «نتعامل كأننا فى قطاع خاص، وهذا لايعنى الخصخصة» لافتا إلى أن هناك سقف فى العقوبات لا يمكن أن نتخطاه لذلك يجب البحث عن تشريع جديد يتضمن عقوبات مناسبة، مطالبا بقانون خاص لهيئات السلامة يتم من خلاله تطبيق أقصى أنواع العقاب وهو الرفد الوظيفى وليس عقوبة عادية ويعود للعمل مرة أخرى مؤكدًا أن عدم وجود تعيينات فى الهيئة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار سعد إلى أن الجرارات التى تتعاقد عليها هيئة السكك الحديدية، لها مواصفات، لذلك تصل الينا بعد عامين من التعاقد حيث تم التعاقد فى عام 2017 على شراء 100 جرار من شركة جنرال اليكتريك بقيمة 10 مليارات جنيه، ستقوم الحكومة بسداد فوائدها على 15 عام ومن المتوقع أن تصل جميعها نهاية العام الجارى.
