«تشريعية» النواب توافق على تعديل قانون مكافحة الإرهاب

وافقت اللجنة التشريعية فى اجتماعها أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير العدل إلى أن مشروع القانون يواجه خطر جرائم الارهاب التى تهدد الأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الارهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم أو الوسائل التى تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة فى ضوء ما أظهره الواقع العملى من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التى أوجبها قانون مكافحة الارهاب والرغبة فى إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة السلطة المقررة فى هذا الشأن.
وذكرت الحكومة أن مشروع القانون يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الاسلحة والادوات المستخدمة وايواء العناصر الاجرامية.
ويتضمن المشروع وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الارهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.
وينص مشروع القانون على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أى جريمة إرهابية.