برنامج جديد للإصلاح الاقتصادى قريبًا

قال مصدر حكومى رفيع المستوى: إنه سيتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على استمرار التعاون الفنى بين الحكومة وصندوق النقد الدولى عقب انقضاء مدة برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد صرف الشريحة الأخيرة فيما يعرف «بمشاورات المادة الرابعة متوقعًا صرف الشريحة الأخيرة خلال شهر يوليو القادم».
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أن الصندوق سيخفض عدد زياراته لمصر لنحو بعثتين فنيتين مقابل نحو 8 بعثات، وسيكون هدف البعثات الدعم الفنى فى كافة المجالات.
وأكد المصدر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يجب أن يستمر، فبرغم أن نتائج الأداء الاقتصادى تحسنت بصورة كبيرة للعمل على خفض التضخم والسيطرة عليه وتعويض الناس عن هذا التضخم بصورة تدريجية.
وقال المصدر: ما زلنا فى حاجة لوفرات مالية لدعم مبادرات تحسين الصحة وبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل وتطوير التعليم والتوسع فى برامج الدعم النقدى.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو ما مكن مصر من الصمود وتلبية احتياجات الدولة والمواطنين فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية وأيضًا ما تمر به الأسواق الناشئة من اضطرابات شديدة بالإضافة إلى أوضاع المنطقة المضطربة أمنيًا واقتصاديا فى سوريا والسودان وليبيا وهو ما قد يؤثر سلبًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر.