تشريعية النواب: الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة عدم دفع نفقة الزوجة

تصوير - مايسة عزت

 

تنعقد جلسات البرلمان اليوم الأحد وتنظر لجنة الشئون التشريعية، قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، والتى يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة، يأتى ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
وينص التعديل المطروح أمام اللجنة على أنه كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
وتناقش لجنة الشئون الإفريقية خطة وزارة الآثار للترويج لمصر سياحيًا خاصة بعد تخفيض تذاكر دخول الأفارقة للمتاحف والمناطق الأثرية.
كما تناقش لجنة السياحة استعدادات الوزارة لاستغلال كأس الأمم الإفريقية للترويج للسياحة المصرية، وتناقش أيضا قرار المملكة العربية السعودية بخصوص إصدار تأشيرة العُمرة «إلكترونيًا» وما اتخذته وزارة السياحة من إجراءات فى هذا الشأن، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه.
أما لجنة الاتصالات فتناقش طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة مى البطران، بشأن خطة وزارة الاتصالات واستعادتها لتوفير تغطية متميزة لخدمة الاتصالات والانترنت بجودة عالية داخل الإستادات الرياضية المقرر استضافتها كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، وسوء خدمات المحمول وشبكات الإنترنت فى محافظة أسوان.
كما تناقش اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب سعيد حساسين، بشأن سوء خدمات الاتصالات لشركات المحمول وانعكاس ذلك على المواطنين، وبطء الإنترنت بشكل كبير على مستوى محافظات الجمهورية وشكوى العديد من المواطنين من سوء الخدمة.
ويناقش الأعضاء أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن حرمان قرية أبوصالح مركز ناصر- بنى سويف من خطط التليفونات الأرضية على الرغم من احتياج القرية بمرافقها إلى هذه الخدمة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ممدوح على محمد عمارة بشأن عدم وجود شبكة لشركات المحمول على طريقى برانيس أسوان وبرانيس حلايب.
وتضم أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان بشأن انقطاع خدمة الإنترنت أثناء أداء امتحان الصف الأول الثانوى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلى، بخصوص شكوى بعض المواطنين بقرية سنرو القبلية محافظة الفيوم لتعرضهم لعملية اختلاس لإيداعاتهم المالية بمكتب بريد سنرو القبلية من قبل موظف يعمل بهذا المكتب.
وتناقش لجان البرلمان إشكاليات الصرف الصحى وانقطاع المياه بلجنة الإسكان، وبحث التغطية الجديدة لملاعب بطولة الأمم الإفريفية بشبكة الإنترنت والاتصالات، وبحث العلاوات الجديدة والتعديلات الخاصة  بالمنظمات النقابية.
أما لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالى المراغى، فتشهد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة».
كما تتم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة «بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث يجيز التعديل للعاملين بأى منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين فى المنشآت، التى يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
كما تناقش لجنة الإسكان عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزير الإسكان بشأن إشكاليات المجتمعات العمرانية والصرف الصحى وانقطاع المياه بالعديد من المناطق المتفرقة بأنحاء الجمهورية، وتتضمن المناقشات النائب علاء والـي، بشأن عدم وجود مياه شرب وانقطاعها المستمر بمحافظات «الجيزة، البحيرة، الفيوم، أسيوط، والمنيا»، والنائب سامى المشد، بشأن المعايير التى تقوم على أساسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص وتسعيرها الأراضى داخل نطاق المدن الجديدة.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروعى قانون الحكومة بتعديل بعض أحكـام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والثانى بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصـادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك فى ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفى السياق نفسه، تتم مناقشة 3 مشروعات قوانين بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد لاستكشاف والبحث عن البترول، وذلك فى ضوء تقارير لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتشمل مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية ج.م.ع،مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية ج.م.ع، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية ج.م.ع.
 كما تناقش الجلسات العامة 9 طلبات منها ما يتعلق  بسياسة الحكومة بشأن تكليف خريجى كليات الصيدلة، زيادة مكاتب التأمينات والمعاشات بالمحافظات، إنشاء قصور الثقافة فى المحافظات، إنشاء المستشفيات وعيادات التأمين الصحى بجميع المحافظات، سد العجز فى أعداد الموظفين بمكاتب الشهر العقارى، بالإضافة إلى مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018- 2022 والموقع بتاريخ 23/4/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019.