تأجيل بطلان «التأسيسية».. و«الإدارية» تنظر إلغاء تنحي مبارك.. اليوم

كتبت ـ وفاء شعيرة وهبة نافع

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم طعن محام من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعوي بطلان تنحي مبارك وعودته إلي رئاسة الجمهورية.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا في نظر الدعوي وأكدت عدم اختصاصها كون الدعوي تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة.
وتقدم الأستاذ محيي راشد مقيم الدعوي بمذكرة ردا علي تقرير مفوضي الدولة الذي طالب برفض الدعوي استنادًا إلي الشرعية الثورية.
أكد الطعن سيادة القانون أقوي من أي شرعية ويجب علي مؤسسات الدولة احترامها.. ولهذا يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوي. وأكد أن مبارك لم يصدر أي قرار بتخليه عن الحكم وأن ما حدث هو تصريح أدلي به اللواء عمر سليمان بأن يتخلي مبارك عن الحكم.
من ناحية أخري قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري مد أجل الحكم لمارس في دعوي تشكيل الجمعية التأسيسية.
كانت الأجهزة الأمنية قد كثفت من انتشارها حول المحكمة الدستورية العليا قبل انعقادها لنظر الدعاوي ومنها الدعوي الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. قامت الأجهزة الأمنية بنشر نحو 1000 جندي من الأمن المركزي حول المحكمة ووضع مدرعتين أمام المبني، تحسبا لوقوع أي مصادمات بسبب ما ستتخذه المحكمة من قرارات.
ولم يحضر إلي محيط المحكمة أي من أنصار الرئيس محمد مرسي أو من المعارضين لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
في العاشرة صباحا، خرج أعضاء المحكمة علي المنصة ثم نادي الحاجب رول القضايا ورفعت الجلسة إلي غرفة المداولة.
وبعد قرابة الساعتين قام رئيس المحكمة بتلاوة الأحكام من داخل غرفة المداولة باستخدام مكبر الصوت وقرر بأن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم إلي جلسة 3 مارس المقبل.
من ناحيتها أجلت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة نظر دعوي منع تصنيع السجائر في مصر، وإلغاء تراخيص الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» والمعروفة بالشركة الشرقية للدخان، لجلسة 5 مايو المقبل، لتقديم صاحب الدعوي شرط المصلحة والتضرر.
كان محام قد تقدم بدعوي ضد رئيس مجلس الوزراء ـ بصفته، ووزير الاستثمار ـ بصفته، ووزير قطاع الأعمال العام ـ بصفته، ووزيرالصحة ـ بصفته، ووزير البيئة ـ بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ـ بصفته، ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» ـ بصفته. أكد فيها أن الشركة تعمل في صناعة التبغ وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها، وتنتج السجاير والغليون والسيجار والمعسل، الأمر الذي أثر بالسلب علي مدار عقود طويلة علي صحة المواطن المصري، وأودي بحياة المواطنين بسبب إصابتهم بأمراض الرئة والسرطان، جراء تصنيع تلك المنتجات.
وتنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم طعن رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي المتحد علي حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90٪ من أسهم شركة عمر أفندي للقنبيط. وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أمس حكما قضائيا أكدت فيه جواز ترقية الموظف أو العامل المحال إلي المحاكمة التأديبية.
قالت المحكمة إن قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 نص علي حق جهة عمل الموظف سحب الترقية التي حصل عليها الموظف في حال احالته للمحاكمة التأديبية شريطة أن يكون سحب الترقية خلال 60 يوما من تاريخ الترقية. في سياق آخر قام محام برفع دعوي قضائية وكيلا عن مواطن طالب فيها بوقف بث قناة المحور لإذاعتها حلقة بتاريخ 6 يناير من برنامج «صبايا» الذي تقدمه المذيعة ريهام سعيد قامت خلالها مطلقته بتوجيه السباب والإهانات إليه، كما قامت بحملة شرسة تحط من كرامته وسمعته دون دليل. أقيمت دعوي أمام مجلس الدولة طالبت بإلزام رئيس مجلس الوزراة ووزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية بوقف إجراءات طلب قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار مع استغلال 300 مليار جنيه لأنها ستسبب عجزا وإضعاف الاقتصاد المصري.
وقالت الدعوي التي أقامها محام وحملت رقم 23300 لسنة 67ق إن الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي تحت مسمي «الاصلاحات الاقتصادية» لا تضيف عائدا علي الاقتصاد المصري وإنما تعمل علي تقليص حجم الإنفاق مما يضر بالوضع الاقتصادي لأكثر من 90٪ من الشعب المصري الذي يعيش أكثر من 40٪ منه تحت خط الفقر.
أكدت الدعوي أن ما تقوله الحكومة بأن القرض شهادة دولية بتعافي الاقتصاد المصري تعمل علي جذب الاستثمارات الخارجية أكثر منه استفادة بقيمة القرض مقولة مغلوطة لعلم جميع الدول وخاصة المصدرة للاستثمارات بوضع مصر الاقتصادي من حيث عدم وجود خطة تنموية تنتج قيمة مضافة للاقتصاد المصري.