مصر والسعودية توقعان 3 اتفاقيات لدعم المشروعات الصغيرة

وقعت الحكومة 3 اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودى للتنمية، مع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى وجلوبال ليس للتأجير التمويلى ويو أى فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه، بحضور وزارةً النقل، والسفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.
وذلك فى إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لدعم برامج تمويل المشروعات، ما يساهم فى خلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعى، وتقديم خدمات التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ونصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 75 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، على أن يتم توجيه 50% من التمويل نحو القطاع الزراعى والثروة الحيوانية، ووقع اتفاقية الوزارة مع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصرى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، والمهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، وأحمد الخولى، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، وطلال محمد حمزة العياط، المدير العام لشركة المجموعة.
ونصت الاتفاقية الثانية على تقديم لجنة إدارة منحة السعودية، تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، ووقع الاتفاقية، الوزارة، مع رئيسى الجانبين المصرى والسعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية وحاتم محمد سمير عبدالحميد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى.
ونصت الاتفاقية الثالثة على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة يو إى فاينانس، ووقع الاتفاقية، الوزارة، مع رئيسى الجانب المصرى والسعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، وأحمد عبدالمنعم شعراوى، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يو إى فاينانس.
وتنص الاتفاقيات على أن يستفيد من هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد والدلتا، وستشمل خدمات التأجير التمويلى شراء الآلات والمعدات والإنشاءات اللازمة ووسائل النقل للمشروعات المستفيدة، سواء كانت مشاريع قائمة أو حديثة الإنشاء، وقد تصل قيمة التمويل الممنوحة إلى أصحاب المشروعات إلى 100% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، ما يُسرع من نمو هذه الشركات، ويعظم من نتائج أعمالها.
وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذه الاتفاقيات هى منح مقدمة من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، موضحة أن هذه المنحة تساهم فى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى اطار تنوع الأدوات المالية التى تساهم فى دعم رواد الأعمال.
وذكرت، أن هناك اتفاقا مع السعودية على المساهمة فى مشروعات البنية الأساسية وتمويل أكبر للقطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة، مؤكدة على العلاقات القوية بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين مصر والسعودية فى قطاع النقل.
وأشار السفير أسامة النقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، إلى أن السعودية تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، موضحا أن هذه الاستثمارات هى إضافة للاستثمارات السعودية لمصر، سواء عن طريق الصندوق السعودى للتنمية أو استثمارات على مستوى القطاع الخاص.
وأوضح المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودى فى لجنة إدارة المنحة السعودية، أن المنحة عملت على دعم حضانات ريادة الأعمال والتى تخرج منها الشركات الناشئة والكبيرة، مشيرا إلى أن هذه المنحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أحمد الخولى، العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، أنه سيتم تقديم خدمات التأجير التمويلى للمشروعات متناهية الصغر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية بمحافظات الصعيد.
وأوضح  حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، أن هناك أملا كبيرا أن تساهم هذه الاتفاقية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أحمد شعراوى، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يو إى فاينانس، أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.