4 أسباب وراء اقتناص «مصر» ثقة «الطاقة الذرية»

كتب ـ سامى عبدالرحمن


ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة التى أقرتها مصر لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تواصل القاهرة استكمال برنامجها النووى السلمى الذى يستهدف بالأساس إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، وذلك من خلال بناء 4 وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، ووفقًا للمعايير الدولية التى أقرتها الوكالة فى مجال الأمن والأمان النوويين.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد وزارى رفيع المستوى فى أعمال الدورة 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد فى فيينا، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من جميع الخدمات الاستشارية التى تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء فى هذا الشأن.
كما تم تقديم تقرير التقييم الذاتى للوكالة فى يناير 2019، واستقبال وفدين فنيين فى إطار الإعداد لزيارة الـ INIR فى أكتوبر 2019، ما يعكس سياسة الشفافية الكاملة التى تلتزم بها مصر فى الخطوات ذات الصلة بمراحل البرنامج النووى خاصة فيما يتعلق بالتأكد من سلامة التقييم المتكامل للبنية التحتية، وإعداد الكوادر البشرية ودراسة الاتفاقات والمعاهدات التى يمكن الانضمام لها خلال الفترة المقبلة، ما كان ولا يزال محل ثناء وتقدير من قبل مسئولى الوكالة، الذين نكن لهم أيضًا من جانبنا ذات التقدير.
كما أكد الوفد أن مصر تدعم الركائز الأساسية الثلاث لعمل الوكالة؛ الضمانات والأمن والأمان النووى والتعاون الفني، علاوة على أن نجاح الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تنفيذ مهامها وولايتها يستند بالأساس على مدى قدرتها على تحقيق التوازن المطلوب بين الركائز الثلاث.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى ما توليه مصر من أهمية خاصة لمفهوم الاستخدام السلمى للطاقة النووية، باعتبار أن ذلك يمثل أساس إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، فضلًا عن كونه حقًا أصيلًا، غير قابل للتصرف، نصت عليه معاهدة عدم الانتشار النووى للدول أعضاء المعاهدة وفقًا للمادة الرابعة من المعاهدة.
وأعرب الوفد الوزارى عن تقدير مصر وترحيبها بالفوز بثقة الوكالة مجددًا بإسناد حق استضافة الاجتماع الوزارى الثانى للسياسات العليا لاتفاق التعاون الإقليمى (AFRA) إلى مصر، وهو الاجتماع الذى سيعقد فى أسوان فى الأسبوع الأول من نوفمبر 2019، ويناقش العديد من القضايا ذات الصلة بمجال تنمية الموارد البشرية وسبل تطوير مركز أفرا للعلوم والتكنولوجيا النووية وغيرها من الموضوعات الخاصة بالاستخدام السلمى للعلوم والتكنولوجيا النووية فى إفريقيا، مما سيسهم فى البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية.
وأكد الوفد الوزارى أهمية أنشطة التحقق والتفتيش التى تضطلع بها الوكالة للتأكيد من عدم تحريف أى من المواد النووية لغير الأغراض السلمية، ويعد نظام الضمانات الشاملة، الأساس القانونى لنظام ضمانات الوكالة بموجب معاهدة عدم الانتشار النووى وهو ما يستلزم العمل تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة والتأكيد على أن عملية تطوير نظام الضمانات لا يجب أن ترتب أية التزامات إضافية على الدول بما يتجاوز التزاماتها التعاقدية الحالية. فضلًا عن أهمية تفادى تسييس المعايير التى يتم على أساسها تنفيذ أنشطة التحقق.
وأشار الوفد إلى ضرورة تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة، حيث إنه يمثل خطوة أساسية لإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط وتأمين حق شعوب المنطقة فى أن تعيش فى أمن وسلام ودون أن يهدد أمنها السلاح النووي.
وأضاف: مصر تواصل جهودها الجادة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإخضاع جميع المنشآت النووية لدى جميع دول المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعو المدير العام مجددًا لبذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ القرار الذى تقدمه مصر سنويًا للمؤتمر العام، الذى يطالب بتطبيق ضمانات الوكالة فى الشرق الأوسط وإخضاع المنشآت النووية لنظام الضمانات، وهو القرار الذى لم يشهد أى جهد حقيقى لتنفيذه رغم إقراره سنوياً بأغلبية كبيرة بسبب رفض دولة وحيدة فى الشرق الأوسط لإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل وتتقدم مصر بذات مشروع القرار إلى الدورة الحالية للمؤتمر العام اقتناعا منها بأهمية اتخاذ خطوات عملية جادة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتتطلع إلى تأييد جميع الدول للقرار.