وزير التخطيط: تراجع الاحتياطي النقدي ينذر بكارثة

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي إن الوضع الاقتصادي لمصر خلال الفترة الراهنة يواجه تحديا صعبا في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية وتراجع الاحتياطي النقدي وإذا لم يتم البدء باتخاذ إجراءات من شأنها عودة عجلة الإنتاج سيكون الوضع أكثر خطورة.

وأوضح العربي أن الاحتياطي النقدي لمصر بلغ خلال شهر يناير الماضي نحو 13.6 مليار دولار والذي لا يكفي سوي لثلاثة شهور فقط من واردات مصر.. مشيرا إلي أن تكلفة واردات مصر في الشهر تبلغ نحو 5 مليارات جنيه.
وأضاف إن الاحتياطي النقدي يعتمد علي الإيرادات والمصروفات وفي ظل قلة الإيرادات نتيجة الأحداث الراهنة علي الصعيد الداخلي فمن الممكن أن تزداد الأزمة تفاقما.
وأشار إلي إمكانية زيادة الاحتياطي خلال الشهر المقبل في ظل تحسن الأوضاع السياسية وعودة الأمن إلي الشارع المصري والذي يؤثر علي عودة السياحة مرة أخري بعد تراجعها وعمل المصانع بكامل طاقتها بجانب دخول استثمارات أجنبية جديدة إلي السوق المصرية، فضلا عن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبالغ 4.8 مليار دولار.
ونفي الوزير ما تردد من أنباء عن توقف مباحثات مصر مع صندوق النقد خلال الفترة الماضية وأنه عار تماما من الصحة، مشيرا إلي أن الحكومة أخذت الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية والخارجية ووضع وتنفيذ برنامج اقتصادي وطني.
وتابع إنه كان من المفترض توقيع الحكومة علي اتفاق قرض الصندوق في شهر ديسمبر الماضي ولكنها قامت بتعديل البرنامج الاقتصادي ليحظي بتأييد مجتمعي واسع النطاق ويحقق العدالة الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أنه تم الاتفاق علي قدوم فريق فني من الصندوق إلي القاهرة في الأسابيع القليلة المقبلة لاستئناف المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم المالي المطلوب من الصندوق.
وأشار الوزير إلي زيادة وفد الصندوق خلال الشهر الماضي برئاسة مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي والذي أكد خلال زيارته التزام الصندوق بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحولها إلي نموذج للنمو الاقتصادي شامل لكل الفئات من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعيا، وعلي الصعيد الدولي، أوضح الوزير أن زيارة الرئيس محمد مرسي والبعثة المصرية إلي ألمانيا كللت بالنجاح.. مشيرا إلي أن حجم محفظة التعاون بين مصر وألمانيا بلغت 354 مليون يورو.