رفع الحصانة عن القاضى من اختصاص القضاء الأعلى

 
 
 
 
أكد المستشار إبراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، أن طلب رفع الحصانة عن أى قاض، هو أمر يختص به مجلس القضاء الأعلى وحده، بناء على طلب من النيابة العامة أو قاضى التحقيق.. مشيرا إلى أنه لا يجوز لوزير العدل إبداء مثل هذا الطلب، فضلا عن انه لم يسبق لأى وزير عدل أن طلب رفع الحصانة عن أحد القضاة.
جاء ذلك فى بيان للمستشار عبدالخالق، ردا على ما أثير خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة يوم الجمعة الماضي، من أن المستشار أحمد مكى وزير العدل، سبق له أن طلب عدة مرات رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس النادى فى ضوء الخلافات الدائرة بينهما.
وأشار إلى أن النصوص التى تمت تلاوتها باجتماع الجمعية العمومية، منبتة الصلة عن مشروع قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى الذى أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزارة وأحاله إلى مجلس الشورى، ولا أساس لها من الصحة.
وأضاف البيان أن وزارة العدل لم تغفل عن اشتغال بعض القضاة بالسياسة، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان سببا فيىإنهاء الندب من وزارة العدل لمن التحق بما يسمى بـ «جبهة الضمير» فى ذات اليوم الذى أعلن فيه الخبر، فضلا عن أن ذات الأمر كان سبب الاعتراض على الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة المنعقدة فى دار القضاء العالى بتاريخ 24 نوفمبر الماضى، نظرا لحضور بعض السياسيين وغير القضاة فيها.. وأكد المستشار إبراهيم عبدالخالق أن استقالة النائب العام، مرجعها إليه وحده، لأنه غير قابل للعزل طبقا لقانون السلطة القضائية.. مشيرا إلى أن النائب العام قد طلب بنفسه التحقيق إداريا فيما أثير ضده، إلى جانب قيام البعض بتقديم بلاغات ضده وضد بعض أعضاء النيابة وضد رئيس النادى فضلا عن إقامة دعاوى ضد وزير العدل نفسه لعدم اتخاذه موقفا من تعليق العمل ببعض المحاكم والنيابات.