فوائد «الديون» تلتهم 150 مليار جنيه من الموازنة الجديدة

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان أي تأخير جديد في اقرار الاصلاحات الاقتصادية سيكلف الخزانة العامة الكثير، خاصة بعد أن ارتفعت اعتمادات الباب الأول الخاصة بالأجور بواقع 34 مليار جنيه لتصل إلي 170 مليار جنيه في الموازنة الجديدة وذلك مع احتساب ضم علاوة 2008 التي تقررت بالقانون 114 لسنة 2008 بنسبة 30٪ حيث سيتم ضمها اعتبارا من شهر مايو المقبل من اعتمادات الموازنة الحالية ثم استكمال باقي الاعتمادات من الموازنة الجديدة.

المصدر أكد أن رفع حد الإعفاء الضريبي سيكلف نحو 5 مليارات جنيه خصمًا من إيرادات الدولة، لافتا إلي أن الحكومة ناقشت استكمال تحسين هيكل الأجور إلا أنه يمكن ارجاؤه لحين ظهور اثر الحد الأقصي للأجور.
وفيما يخص اعتمادات البعد الاجتماعي. أكد المصدر أنه من المقرر أن تقترب من 171.7 مليار جنيه مقابل 145.8 مليار جنيه والمصروفات الأخري 37.65 مليار جنيه وشراء الأصوال غير المالية «الاستثمارات الحكومية» بنحو 57.6 مليار جنيه معتمدا علي الصكوك والشراكة مع القطاع الخاص ليصل بذلك اجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة 600.2 مليار جنيه والإيرادات المقدرة بنحو 451 مليار جنيه.