دعوى تطالب بإلغاء قرار قنديل بتشكيل لجنة لتعديل الدستور

 
 
أقام محام دعوى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإلغاء قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتكليف لجنة من فقهاء الدستور لتعديل بعض مواد الدستور.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء.. مؤكدًا أن قراره بتكليف مجموعة من فقهاء الدستور لتعديل بعض مواد الدستور ووضع تعديلات فيما بين 10 و15 مادة ثم عرض التعديلات على رئيس الجمهورية مشوبا بعيب «غصب السلطة» وعدم الاختصاص وفقًا للدستور واستندت الدعوى إلى قرارات محكمة القضاء الإدارى المتعلقة بالقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية والتى بها اعتداء على اختصاصات مقررة للسلطة التشريعية بما يجعل القرار منعدمًا بأساسه لعدم مراعاة الدستور فى تشكيل لجنة معينة بالضمانات اللازمة طبقًا لنص الدستور بما يجعل السلطة القائمة على تنفيذ القانون لا تملك تعديل التشكيل واعتبرت الدعوى أن قرار قنديل يعد من هذا القبيل من حالات التعدى الجسيمة من قبل رجال الإدارة على اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية.