الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة الجديدة إلى 194مليار جنيه

كشفت مصادر مسئولة عن ان هناك جهودا مكثفة لخفض العجز فى الموازنة العامة الجديدة الى 194مليار جنيه مقابل 230مليارا على خلفية قيام الحكومة بسحب مشروع الموازنة من مجلس الشورى قبل بدء المناقشات الفعلية عليه لاحتواء ازمة العجز وتضمين المشروع بالتعديلات وفقا لما طرأ على الاقتصاد من ارتفاع للاحتياطى والايرادات فى صورة منح وقروض اجنبية.
وقالت المصادر ان التعديل فى قيمة العجز والذى كان مرشحا للزيادة ليصل الى 250مليار جنيه جاء بعد تضمين اثر الاصلاحات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى الذى تقوم بعثته الفنية حاليا بمفاوضات مع الحكومة المصرية لافتا الى ان المصروفات فى الموازنة كما هى وما تغير هو بعض التعديلات التى يجرى وضعها حاليا فى الايرادات المتوقعة مع خفض لنفقات شراء السلع والخدمات وزيادة المستهدف مع الضرائب وتنشيط الحصيلة وتحصيل المتأخرات الضريبية
وقال المصدر: انه سيتم الاعلان عن الصورة النهائية للموازنة عقب انتهاء مجلس الوزراء من مناقشاته عليها واحالتها مرة اخرى للمجلس.
وفى سياق متصل كشف مصدر مقرب من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى عن ان المباحثات بدأت تتخذ شكلا ايجابيا مع الصندوق بعد تحسن موقف الاحتياطى النقدى بعد وديعتى قطر وليبيا مع اجراء خفض محدود فى العجز ووضع خطة لاستهداف العجز على مدى السنوات الثلاث المقبلة وصولا به الى 7%من الناتج القومى الاجمالى لمصر وانشاء مجلس لاستهداف التضخم وبالتالى وضع افضل لتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر وانهاء الاعتراضات من قبل الصندوق.
وفيما يخص السياسة المصرفية سيتم تطبيق قواعد بازل 2واستهداف الاحتياطى النقدى.
وقال المصدر ان هناك وعدا بعدم التباطؤ فى تنفيذ قرارات اصلاح الدعم مشددا على ان صندوق النقد وجه بسرعة دراسة واصلاح نظم المعاشات.
واكد المصدر انه فى حالة الاتفاق نهائيا مع الصندوق سيتم توقيع اتفاق اطارى مع البعثة وبدء فتح الخط الائتمانى لمصر واصدار الشهادة الدولية للاقتصاد المصرى.