رئيس هيئة النظافة: فسخ عقود شركات النظافة مستحيل

 
أكد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة المهندس.حافظ السعيد أنه من الصعب إنهاء العقود التى تم إبرامها مع الشركات الأجنبية التى أثارت أزمة فى الآونة الأخيرة، بسبب انخفاض مستوى أداء رفع القمامة فى القاهرة وتراكم كميات القمامة فى الشوارع رغم المليارات التى تتكبدها ميزانية الدولة وتدفعها لتلك الشركات بحسب نصوص العقد المبرم، الذى تم مؤخرًا فيه زيادة قيمته لارتفاع أسعار الطاقة حتى وصلت إلى 480 مليون جنيه سنويا.

 

وأشار السعيد إلى أن المسئولين الذين قاموا بتحديد بنود العقد الذى كان إلزامًا على الدولة حددوا فيه شكل العمل والأداء دون أن ينظر فيه إلى مستوى العمل، أو أن يكون هناك إلزام على الشركات الأجنبية بمستوى نظافة مأمول يرتبط بحال المواطن المصرى، بل اقتصر على إلزام الشركات بورديات عمل ولم ينظر إلى طبيعة الشارع المصرى ومتطلباته.

 

وقال السعيد إنه فى حالة فسخ العقود وإنهاء عمل تلك الشركات فى القاهرة، لن نسلم من الأذى جراء لجوئها للتحكيم الدولى الذى سبق أن هددت الشركات باللجوء إليه فى حالة فسخ عقودها، لافتا إلى أن الشركات تنفذ بنود العقد بالمرور على صناديق القمامة فى التاسعة صباحا، والعمل من خلال الورديات التى نص عليها العقد، التى لا تتناسب وطبيعة وظروف المواطن المصرى، حيث تتعامل الشركات من منطلق ظروف المواطن الذى ينتمى لموطنها بحسب جنسيتها.

 

من جانبه أكد مصدر مسئول داخل إحدى الشركات الأجنبية العاملة فى النظافة فى القاهرة أن المحافظة توقع غرامات على الشركات من المفترض أنها كفيلة بفسخ العقود، إلا أن تحديد نسبة الغرامات فى العقود بألا تزيد على نسبة الـ10% تشجع الشركات على عدم الاهتمام بمستوى النظافة، فتطبيق الغرامة بالنسبة المتفق عليها بالعقود سيضمن لتلك الشركات الحصول على الـ90% المتبقية وهى مبالغ كبيرة، بالمقارنة بالغرامات التافهة كما وصفها.

 

قال السعيد إن الحل فى الانتظار على تلك الشركات وتحملها وتوجيهها حتى نهاية العقود المبرمة فى عام 2017 ومتابعة أعمالهم وإنشاء الشركات الوطنية التى تعمل على رفع مستوى الأداء ورفع تراكمات القمامة من شوارع أحياء القاهرة.