مصرفيون: قرارات «المركزى» تنقذ شركات السياحة من الإفلاس

أكد يحيى أبوالفتوح رئيس قطاع الديون بالبنك الأهلى المصرى أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا بشأن منح المنشآت السياحية والشركات فترات سماح بحد أقصى عام يترتب عليها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن التسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، ساهمت بدورها فى إنقاذ شركات السياحة وإنهاء أزمة تعثرها لدى البنوك إلى حد كبير والتى تأثرت سلبا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير وأدت لإغلاق العديد من المنشآت والشركات وتراكم ديونها لدى البنوك.
 
وأكد ارتفاع حجم محفظة الديون غير المنتظمة لقطاع السياحة لدى البنك الأهلى المصرى إلى 5 مليارات جنيه من إجمالى 8 مليارات جنيه حجم محفظة التمويل الموجه للقطاع ككل حيث بلغت الديون المنتظمة 3 مليارات جنيه وأشار إلى أن البنك الأهلى أمهل الشركات بموجب قرارات البنك المركزى ومنحها فترات السماح التى تضمنتها تلك القرارات حتى تتمكن من السداد لمستحقاتها لدى البنك.
 
وكان قد قرر البنك المركزى مؤخرا إصدار مبادرة السياحة لدعم قطاع السياحة وبالأخص التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل الأنشطة المتمثلة فى فنادق الإقامة السياحية والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات والمطاعم وغيرها.
 
وأكد السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن موافقة مجلس الشورى على قرار البنك المركزى بشأن السماح بإدخال النقد الأجنبى لما يزيد على 10 آلاف دولار يشجع على دخول العملة الصعبة إلى مصر ويدعم بالأخص قطاع السياحة.