التيارات المدنية وإسلاميون يرفضون المشاركة فى «تطهير القضاء»

حيث أعلن تكتل القوى الثورية الوطنية رفضها المشاركة فى المليونية معللة ذلك بأن هذه الدعوة سياسية تهدف لتسييس القضاء لصالح الإخوان تحت دعوى التطهير. 

 
ورفض التكتل مناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى لأن المنوط به مناقشة القانون مجلس النواب وليس الشورى، وشدد التكتل على أن تطهير مؤسسة القضاء يكون من داخلها، مؤكدًا بدءه جمع توقيعات انتخابات رئاسية مبكرة.
 
كما أعلنت أحزاب الإصلاح والتنمية والتجمع والمؤتمر رفضها المشاركة واصفين إياها بالفاشية.
 
وقال محمد انور السادات رئيس «الإصلاح والتنمية»: إن المليونية تأتى ضمن سلسلة من محاولات اخضاع القضاء المصرى وتشويهه.. وأكد حزب الدستور رفضه لأى محاولات للتذرع بأسباب مختلفة للمساس باستقلال القضاء واختراق منظومته المؤسسية.
 
وأكد خالد المصرى المنسق الإعلامى لحركة 6 إبريل عدم المشاركة فى المليونية.. مندهشا من دعوة الإخوان لهذه المليونية رغم أن رئيس الجمهورية د. محمد مرسى منتم اليهم ويملك إجراءات التطهير.وأعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى إلغاء مسيرتها التى كانت دعت اليها رفضا لاستمرار احتجاز النشطاء السياسيين.. مؤكدة أن الإخوان يتاجرون بأهداف الثورة ومستقبل المصريين.
 
فى السياق الإسلامى الرافض للنزول، قال جلال مرة أمين حزب النور: إنهم لن يشاركوا لأن أى تجمع فى هذا التوقيت الحرج يخدم أعداء الثورة الذين جر البلاد للفوضى، وأوضح مرة أن تطهير أجهزة الدولة يكون من خلال الممارسة البرلمانية وليس بالتظاهر.
 
كما أعلن حزب «مصر القوية» عدم مشاركته فى المليونية، داعيا لفتح حوار موسع حول قانون العدالة الانتقالية يضمن محاسبة الفاسدين والمجرمين جنائيا وسياسيًا فى عهد مبارك.. رافضًا انفراد الشورى بوضع قانون السلطة القضائية.
 
كما حذرت جبهة الإنقاذ مما اسمته الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، التى بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة.. مضيفة .. سنقف ضد مذبحة القضاء.
 
فى المقابل أعلنت أحزاب «الوسط و«البناء والتنمية و«الأصالة» و«الوطن» و«الراية» وائتلاف شباب الثورة مشاركتها مع الإخوان وحزبهم «الحرية والعدالة».
 
ورغم إعلان الإخوان المسلمين المشاركة  إلا أن «روزاليوسف» علمت أن مشاركة الجماعة ستكون رمزية فى القاهرة والمحافظة وأنها لم تستنفر جميع أعضائها  للمشاركة سواء أمام دار القضاء العالى بالقاهرة وجميع ميادين مصر.