الحكومة تسحب مشروع «الموازنة» للمرة الثانية

بعد أزمة كبيرة استمرت عدة أيام بين الحكومة والبرلمان، قررت الحكومة الاعلان عن تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2013 – 2014 فى الجلسة العامة لمجلس الشورى غدا الثلاثاء، ومن المقرر أن يلقى وزير المالية الدكتور المرسى حجازى بيانه أمام مجلس الشورى يوم الثلاثاء، كما يلقى وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013 – 2014، وقالت مصادر فى البرلمان إن الحكومة سحبت مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة من مجلس الشورى للمرة الثانية خلال أقل من شهر وذلك لإجراء تعديلات على بندى الأجور الذى يصل إلى 172 مليار جنيه والدعم 205 مليارات جنيه.
وقالت المصادر إن هناك انتقادات واسعة من قبل نواب مجلس الشورى بسبب تخبط الحكومة وعدم قدرتها على الانتهاء من صياغة الموازنة بشكل صحيح، وطبقا للمصادر فإن الجلسة العامة سوف تشهد هجوما حادا على حكومة قنديل ومطالبات بإقالتها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كانت فيه الحكومة قد أحالت الأسبوع الماضى إجمالى تفاصيل مشروع الموازنة العامة إلى مجلس الشورى بعد أن واجهت سيلاً من الانتقادات بسبب تأخرها فى عرض الموازنة على البرلمان وكذلك لقيامها بسحبها فى المرة الأولى لإجراء تعديلات بها، وتبلغ الموازنة 692 مليار جنيه بنسبة نمو 20% بعد تضمين عدد من الإصلاحات فى بند الأجور والبعد الاجتماعى وتخصيص 10% من النمو لمشروعات اجتماعية تشمل رفع معاش الضمان الاجتماعى وتطبيق مرحلى لمشروع التأمين الصحى الشامل ومعالجة ديون الحكومة لصناديق المعاشات مع وصول الإيرادات العامة إلى 497 مليار جنيه أغلبها تأتى من الضرائب المستهدفة وإصدار الأوراق المالية والاقتراض واللذين بلغا 248 مليار جنيه و311 مليونا على التوالى يشكل صافى الاقتراض منها 197مليار جنيه والباقى عبارة عن إصدار صكوك وسندات وتضمين السندات القطرية والصكوك المتوقع إصدارها والقروض التى تتفاوض عليها الحكومة حاليا، بينما يصل إجمالى الأجور فى الموازنة الجديدة إلى نحو 172مليار جنيه ونفقات البعد الاجتماعى 205 مليارات جنيه متضمنة الدعم.
وخفضت الحكومة المستهدف من شراء السلع والخدمات المستخدمة فى إدارة دولاب العمل الحكومى إلى 30 مليار جنيه فقط، والتزاما بتحسين موقف الدين الخارجى وقدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بخدمة الدين العام خاصة الخارجى فقد أدرجت الحكومة 114مليار جنيه قيمة سداد أقساط فوائد قروض أجنبية مع ارتفاع المنح المستهدفة إلى 9مليارات جنيه، بينما ارتفعت مخصصات التعليم والصحة خلال العام المالى الحالى رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا حيث بلغت إجمالى الاستثمارات الحكومية فى 63مليار جنيه مقارنة بـ59 مليار جنيه العام الماضى.
وفى سياق آخر طالبت لجنتا المالية والإدارة المحلية بمجلس الشورى فى تقرير مشترك لهما حول اتفاقية بين حكومة مصر والاتحاد الفيدرالى السويسرى بشأن التعاون الفنى والمالى والمساعدات الإنسانية، بضرورة تنمية وتطوير قطاع المنسوجات خاصة أن سويسرا متقدمة جدا فى هذه الصناعة، وكذلك المساهمة فى التدريب المهنى لدعم وتشجيع وتمويل المشروعات الحرفية والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما طالب التقرير بدعم المشروعات المتكاملة للبنية الأساسية فى مصر حسب احتياجات واولويات المحافظات وذلك لدعم التعاون التنموى بين مصر وسويسرا، وتشمل بنود الاتفاقية المساهمة فى تطوير البنية الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية كما تشمل التعاون المالى حيث يقدم التعاون المالى لمصر لتمويل السلع والمعدات والمواد، ويمنح التعاون المالى لمشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية، بينما المساعدات الإنسانية تتمثل فى أن تقدم من قبل سويسرا فى شكل سلع وخدمات وخبراء أو مساهمة مالية كما تقدم المنح فى الحالات الإنسانية للسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.
من ناحية أخرى شدد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع على ضرورة الاسراع فى اصدار قانون تنظيم التظاهر بسبب الازمات التى تشهدها البلاد وقال خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس «الدستور كفل حق التظاهر والقانون ينظم العملية من خلال اخطار وزارة الداخلية التى لا تنفرد بقرار السماح بالتظاهر من عدمه».
وقال «لا يجب أن تكون المظاهرة سببا فى تعطيل مصالح المواطنين ولابد من احترام المؤسسات و عدم تعطيل عمل الدولة والقانون يلزم الداخلية بحماية المتظاهرين.
وحذر النواب مما سموه تحديد عدد معين للمتظاهرين وقالوا « هذا سيفتح الباب للالتفاف على القانون ودعا عدد من النواب الى تجاهل العدد وتعريف المتظاهرين بأنهم مجموعة ترفع عددا من المطالب.
وفى سياق آخر اكد د. ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى والقيادى بجبهة الانقاذ عن عزم نواب المعارضة بالمجلس تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية بخلاف المشروع الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط.
وقال الخراط « المشروع الذى سيتقدمون به يتضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند سن الـ70 عاما، اضافة الى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل الى مجلس القضاء الأعلى، وتمكين مجلس القضاء الأعلى من محاسبة المخطئين من القضاة بآليات جديدة.
 وشدد على ضرورة تطوير آليات محاسبة القضاة الذين تورطوا فى تزوير الانتخابات وغير ذلك من دون الانتقاص من استقلال القضاء وهيبته.
وشن الخراط هجوما على مشروع القانون المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوسط قائلا «هذا القانون لا صلة له بما تحتاجه السلطة القضائية من تطوير»، منتقدا الاقتراح بخفض سن تقاعد القضاة الى 60عاما مشيرا الى أن أساتذة الجامعات المتفرغين والمستشارين فى كل المجالات ليس لهم سن للتقاعد وبالتالى فمن الاولى أن يكون القضاة كذلك، قائلا «القضاة ليسوا موظفى دولة.. وقال ان الهدف من هذا القانون ليس تطوير القضاء وانما الهدف هو التخلص من شيوخ القضاة ظنا منهم أن شباب القضاة سيتعاطفون مع السلطة الحاكمة.