الدستورية: 12 مايو استئناف نظر دعوي حل الشوري

قررت المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 12 مايو المقبل، لنظر أولي جلسات دعوي عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري، وبطلان تشكيله ، وذلك بعد تسلمها لتقرير هيئة المفوضين، الذي أعدته حول مدي دستورية هذا القانون.

وكانت هيئة المفوضين قد حجزت دعوي بطلان مجلس الشوري، لكتابة رأيها القانوني في مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري وفور الانتهاء منه قامت بإرساله إلي المحكمة التي حددت الجلسة الأولي من شهر مايو، لنظر الدعوي والفصل في مدي دستورية هذا القانون.
وكشفت مصادر مطلعة أن هيئة المفوضين أوصت برأيين أحدهما بحل مجلس الشوري وذلك لمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للمرشحين المستقلين، حيث سمح القانون للمرشحين عن الأحزاب السياسية بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية، بينما أخلت بحق المرشحين المستقلين بهذا القانون.