الخارجية المصرية تنتقد بناء 1100وحدة استيطانية

 استنكر وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 1100 وحدة سكنية استيطانية جنوبى القدس الشرقية، واصفاً القرار بأنه دليل إضافى على عدم جدية الحكومة الإسرائيلية فى السعى إلى التوصل إلى حل للنزاع مع الفلسطينيين يرتكز على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا».
 
واشار عمرو الى ان إسرائيل تسعى إلى فرض أمر واقع على الأرض يفضى فى النهاية إلى محاصرة الفلسطينيين فى بلداتهم بطوفان من المستوطنات.
 
وأكد أن مصر تراقب هذه التطورات الأخيرة بقلق ، وترى أن الجانب الإسرائيلى يتعمد بشكل متزايد فى تحدى إرادة المجتمع الدولى التى اجتمعت على عدم شرعية الاستيطان، فضلاً عن الخطورة الشديدة التى يمثلها الاستمرار فى البناء فى المستوطنات خاصة فى القدس الشرقية على الإمكانيات الفعلية لتطبيق حل الدولتين على الأرض.
 
وطالب الوزير المصرى المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته إزاء إنقاذ حل الدولتين، محذراً من بدائل مفزعة إذا سُدت السبل أمام الفلسطينيين وإذا استمرت إسرائيل فى حصارهم بالمستوطنات وبالممارسات القمعية لجيش الاحتلال.
 
فى سياق متصل اكدت جهات سياسية إسرائيلية، لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية، ان الأنباء التى نشرت مؤخرا وتحدثت عن اتصالات بين حركة حماس وبعض الدول الأوروبية لا تحمل فى طياتها معانى ذات أهمية، فهى اتصالات لا تتمخض عادة عن نتائج جديدة».
 
من ناحية أخرى كشفت مصادر دبلوماسية أن السلطة الفلسطينية طلبت من الدول العربية سداد التزاماتها المالية التى أقرتها قمة بغداد وخاصة سداد الفترة الخامسة عشرة وذلك منذ قمة بيروت 2002. والتى أقرت بتقديم دعم مالى قدره 320 مليون دولار شهرياً للسلطة الفلسطينية.
 
كما دعا الاتحاد العام للنقابات المستقلة فى فلسطين إلى تنظيم مبادرات خلاقة وتوسيع المشاركة فى فعاليات التضامن مع مطالب الاسرى المضربين عن الطعام فى كل مواقع المناطق، وتجنيد الرأى العام العالمى لنصرة مطالبهم الانسانية العادلة.
 
وتم خلال المؤتمر مناقشة سبل تعزيز دعم مطالب الاسرى المضربين عن الطعام على المستوى المحلى والعالمي، وآخر ما توصلت اليه لجان الحوار مع الحكومة وممثلى منظمات القطاع الخاص المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، والحق فى المفاوضة الجماعية ووقف كل اشكال العمل القسرى والتميز فى الاستخدام والمهنة وعمالة الاطفال، وقانون ضريبة الدخل، والحد الأدنى للأجور، وقانونى التقاعد والضمان الاجتماعى والتأمين الصحي، وتطبيق قانون العمل الفلسطينى ونظام العاملين فى الهيئات المحلية، واصلاح قانون الخدمة المدنية.