المالية: إجماع الأزهر والشوري علي «الصكوك» دفعة قوية لنجاحها

أكدت وزارة المالية أن الموافقة النهائية التي تمت وبالإجماع بين مجلس الشوري بجميع أطيافه واتجاهاته الفكرية والسياسية والحكومة والأزهر علي قانون الصكوك ستكون دفعة قوية لنجاح الأداة التمويلية الاستثمارية الجديدة في البلاد.

وقال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية مسئول ملف الصكوك إن الصكوك من شأنها إحداث نقلة حقيقية في مجالات الاستثمار واستغلال الموارد الكثيرة والمتعددة في مصر بما سيسهم في زيادة معدلات النمو ومعدلات التشغيل.
وأضاف أن العديد من المشروعات التي تضيف أصولا جديدة للدولة يمكن أن تنشأ من خلال الصكوك.
وأوضح أنه تم الأخذ بملاحظات هيئة كبار العلماء بشكل كامل مؤكدا علي احترام وإجلال علماء الأزهر الشريف وأن ملاحظاتهم أضافت بعض التحسينات علي القانون.
قال إنه بموجب التعديلات الأخيرة سيتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء عملا بالسياق العام للدستور والذي يوكل الرأي الشرعي للأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء مشيرا إلي أن الحكومة ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية تختص بالأمور الإدارية المنصوص عليها في القانون.
وقال النجار إن الأسبوع المقبل ستتم بدء الإجراءات لتشكيل الهيئة الشرعية وعرض المسودة الأولي للائحة التنفيذية علي البنوك والجهات المعنية بالصكوك كأداة استثمارية للوصول إلي أفضل صيغة لتطبيق القانون.
ونوه النجار باستمرار التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية للترويج لطروحات الصكوك متوقعا أن يكون هناك إقبال في اكتتابات الأداة التمويلية الجديدة علي المستويين المحلي والعالمي.
وقال النجار إن هناك العديد من المشروعات التي تنتظر بدء العمل فعليا بالقانون منها مشروع إنشاء الصوامع التي يعيد مصر مخزنا للغلال كما كانت من قبل ومشروع سكك عين شمس العاشر من رمضان ومشروع الرمال السوداء ومشروعات الإسكان وإنشاء محطات الكهرباء مؤكدا وجود تواصل مع الوزارات المعنية بهذه المشروعات.
وأعرب عن أمله في أن تصل الاستثمارات الناتجة من الصكوك إلي 15 مليار دولار سنويا موضحا أن مصر تتصدر احتمالات جذب الاستثمارات في الصكوك علي مستوي دول المنطقة كما تشير الاستطلاعات والدراسات.