انقلاب «حوض النيل» علي مصر

كتب ـ ولاء حسين - إبراهيم جاد

في انقلاب جديد ضد مصر دعت حكومة أديس أبابا دول منابع النيل الاستوائية إلي اجتماع طارئ خلال الاسبوع الجاري بالعاصمة الأوغندية كمبالا لوزراء المياه بجميع دول النيل فيما عدا دولتي المصب مصر والسودان.
الاجتماع يأتي في خطوة استباقية للجانب الإثيوبي للحصول علي الدعم والتأييد من دول المنابع لمباركة استكمال سد النهضة ولكسب ثقة المجتمع الدولي قبل أن تبدأ مصر بالشكوي لأي جهة من الاضرار التي ستقع عليها جراء اتمام السد.
وأكدت مصادر أن الاجتماع سيعرض فيه نتائج تقرير اللجنة الدولية لسد النهضة علي النيل الأزرق من وجهة نظر الجانب الإثيوبي في حين لم يتم دعوة الجانب المصري والسوداني أو الخبراء المشاركين من الدولتين في اللجنة لعرض وجهة النظر الخاصة بالاضرار التي ستقع عليها بما يمنح إثيوبيا فرصة لاقناع جميع دول منابع النيل برؤيتها منفردة وبأهمية السد بالنسبة للتنمية علي أراضيها دون الوضع في الحسبان المخاطر التي ستتكبدها دولتا المصب مصر والسودان.
المصادر أضافت أن الحكومة المصرية لديها علم بالخطوة الخاصة بالاجتماع وكانت تنتظر توجيه الدعوة لها لشرح وجهة نظرها وهو ما لم يحدث عن عمد رغم اشتراك مصر في اللجنة الثلاثية التي سيتم عرض تقريرها في الاجتماع.
وفي ذات السياق أعلنت الحكومتان الكينية والأوغندية عزمهما إنشاء سدين علي النيل، وهو ما سيتم مناقشته أيضا خلال الاجتماع ويعمل السدان علي توليد الطاقة الكهرومائية فضلا عن إقامة مجتمعات زراعية وبما يتطلب تخزين كميات كبيرة من المياه.
تأتي هذه الضربات المتتالية بالتزامن مع إعلان البنك الدولي التراجع عن سياسته الرافضة لتمويل بناء السدود علي الأنهار بأفريقيا وعزمه دعم بناء السدود في حوض النيل وإثيوبيا.
أما رد فعل الحكومة المصرية فبدأ في اجتماع مجلس الوزراء أمس حيث أكدت الحكومة أهمية المسارعة ببدء حوار سياسي فني ثنائي بين مصر وإثيوبيا وثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان للاتفاق علي خطة تحرك خلال المرحلة المقبلة وتحقيق المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية بسد النهضة. بينما أكد د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية أن الحكومة لن تتهاون في أي نقطة مياه من حق مصر