نواب المعارضة: قنديل فاشل والموازنة لا تحقق العدالة الاجتماعية

كتبت  ـ فريدة محمد وإسلام عبدالرسول

شهدت اللجنة المالية والاقتصادية  بمجلس الشوري انتقادات للموازنة العامة للدولة، إذ  وجه نواب المعارضة هجومًا حادًا لرئيس الوزراء د.هشام قنديل، ووصفوه بالفاشل.
 وقال النائب ناجي الشهابي خلال الاجتماع الذي ناقش رؤية الاحزاب في الموازنة العامة للدولة: لابد من تقديم تعديلات. علي  الموازنة العامة، بحيث يكون لها بعد اجتماعي كمراعاة الحد الأدني والاقصي للأجور، لأن الموازنة بشكلها الحالي لا تعبر عن الثورة.
هنا علق اشرف بدر الدين: «هذه الموازنة مر عليها 3 وزراء مالية ووزيرين للتخطيط. لهذا سنعرض تغييرات جذرية عليها تمهيدا لعرضه علي  المجلس.
ومن جهته قال النائب عمروفاروق: «يجب ترشيد الانفاق خاصة اننا لم نستطع توفير اكثر من 3 مليار من بنود الموازنة.
ومن جانبه قال النائب محمد الحنفي ابوالعينين نائب حزب الوفد «رئيس وزراء البلاد فشل في ادارتها هو والوزراء وكنا نتمني اختيار رئيس وزراء اقتصادي.
وانتقد النائب الاخواني سيد حزين ما قاله النواب من عدم تحقيق العدالة قائلا «العلاوة الاجتماعية  وتثبيت العمالة المؤقتة هي جزء من تحقيق العدالة الاجتماعية واهداف الثورة». 
وهنا قاطعه النائب الوفدي ابوالعينين «العمالة مرمية وبتعاني فرد حزين اتعلم الكلام ومتقاطعنيش وبلاش مزايدة فرد ابوالعينين انا مش في بيتك احنا في بيت الشعب.
وفي محاولة لانهاء المشادة الكلامية التي نشبت قال النائب حسين حامد لابد من تشجيع الاختلاف وشبعنا من الرأي الواحد في عهد النظام السابق.
في سياق آخر أكد د. فياض عبد المنعم وزير المالية حرص الحكومة علي محاربة الفساد المالي والاداري، ومواجهة أي ممارسات خاطئة وتحويل أي ملفات فساد إلي النيابة العامة، كاشفا عن اجراء  الوزارة مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية والاستفادة من التجارب العالمية لاضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة علي ادارة المالية الحكومية لمصر.
وأشار الي ان وزارة المالية تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة  للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة اساليب تحصيل الايرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية وما حققته من ضبط مالي ورقابة فعالة علي هذه العمليات، لافتا الي ان كوريا الجنوبية عرضت علي مصر مساعدتها في هذا الشأن.
وبالنسبة للثغرات الموجودة بالنظام الحالي للرقابة المالية كشف الوزير عن  دراسة الحكومة اجراء تعديل علي قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لالغاء المادة 14 من القانون والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين.