بدء التحقيقات واستدعاء المذيعة ريهام سعيد بتهمة إهانة القضاء وإثارة الفتنة الطائفية

كان شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين قد تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة حمل رقم 5343 لسنة 2013 ضد الإعلامية ريهام سعيد متهما إياها بارتكاب جرائم إثارة الفتنة الطائفية وإهانة القضاء والشرطة  وهى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 102 و 184 و187 من قانون العقوبات وبالمرسوم بقانون 126 لسنة 2011 بتعديل قانون العقوبات  وذلك أثناء قيامها بتغطية محاكمة رجل الأعمال المسيحى السكندرى صبرى نخنوخ حنا .    
وقد باشر التحقيقات محمد الشربينى وكيل نيابة العطارين الذى استمع لأقوال جادالله فى جلسة تحقيق امتدت لأكثر من ساعتين، قدم فيها جادالله أسطوانة مدمجة « سى دى» مثبتة لما ارتكبته الإعلامية ريهام سعيد  وقد أمرت النيابة باستدعاء ريهام سعيد لجلسة تحقيق الأحد المقبل. 
وأوضح جادالله فى التحقيقات أن ما قامت به الإعلامية المحترمة ريهام سعيد فى صدد تغطيته لمحاكمة نخنوخ اشتمل على ثلاث جرائم الأولى عندما أذاعت فقرة مسجلة لأحد أقرباء صبرى نخنوخ يهين فيها القضاء ويثير الفتنة الطائفية،  والثانية عندما تجاوزت حدود نقل مجريات المحاكمة كتجسيد وتفعيل لمبدأ علانية المحاكمات  وتلقت تعليقات الجماهير على القضية المطروحة على القضاء  والثالثة عندما أذاعت اتهامًا صريحاً لهيئة الشرطة بأنها تلاعبت وأخفت ملفات تحت يديهامما يفقد المواطن ثقته فى جهاز عزيز على قلب كل مصرى.
وأوضح جادالله فى أقواله: إنه يحصر اتهامه فى الإعلامية ريهام سعيد وليس فى قريب صبرى نخنوخ  لأنه و إن كان قد عبر عن مصيبته وما يدور فى نفسه بطريقة خاطئة  فما كان يجب على الإعلامية المحترمة ريهام سعيد مجاملة آل نخنوخ وبث ذلك الأمر للملايين مؤججة نار الفتنة الطائفية من ناحية ومفقدة المواطنين ثقتهم فى الجهاز القضائى من ناحية أخرى  واختتم جادالله أقواله بأنه يكن تقديرا واحتراما كبيرين للإعلامية ريهام سعيد لما تقوم به من دور إنسانى فى برنامجها صبايا الخير من علاج للمصابين وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين  إلا أن ذلك لا يجب أن ينسينا قاعدة شرعية أساسية بينها حضرة النبى عليه الصلاة والسلام بقوله «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»  تلك القاعدة التى ترجمها الفكر القانونى الحديث بأنه لا أحد فوق القانون.