القيل والقال في الفساد!

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 26 - 03 - 2010



لعل ما يحمد لوزارة التنمية الإدارية والدكتور أحمد درويش هو ذلك التقرير السنوي عن الشفافية الذي تصدره الوزارة، ولعل في لقاء كان قريبًا في عزاء بمسجد عمر مكرم، تحدث قليلاً معي الدكتور درويش ووعد بإرسال عدة تقارير وحتي اليوم لم تصلني!! إلا أن تقدم مصر إلي المركز 94 في تقرير مؤسسة هيرتدج للشفافية العالمية لعام 2010، متخطين بهذا المركز ثلاث دول، حيث كنا رقم 97 في عام 2009، يحتاج إلي اهتمامنا بمؤشرات هذا التقرير والحيثيات التي من الممكن أن نتلافاها، ونصعد في المؤشر عام 2011، وهذا من اختصاص عدة جهات حكومية، وأيضًا مدنية إلا أن المسئول الطبيعي يجب أن يكون الدكتور أحمد درويش ووزارته، كاختصاص دستوري عن التنمية الإدارية خاصة لو علمنا بأن التقرير قد أورد في حيثيات عدم الشفافية - عدة أمور مثل انتشار الرشوة بين صغار الموظفين والكبار أيضًا، والتي تناولناها في عدة لجان ومناقشات مع الوزير المختص، وكان الرد بأن الإقلال من هذه الظاهرة، تعتمد علي ميكنة الخدمات التي تقدم للجمهور بديلاً عن الموظف الذي يتقاضي (بقشيش أو شاي) وهو المعروف دوليًا بالرشوة! ولعل إنجازًا كبيرًا قد تم في هذا المجال بعد ميكنة كثير من الخدمات اليومية للمواطنين، إلا أن ما تم غير كاف كما جاء في تقرير الشفافية الدولية، إلا أن التقرير أيضًا أشاد بمؤشر الإنفاق الحكومي الذي وصفه التقرير بالمعتدل، حيث بلغ في العام الأخير إلي 29.8% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك نتيجة خفض دعم الغاز والوقود، وكذلك أشاد التقرير بانخفاض الضرائب علي الدخول والشركات وهو القانون الجديد الذي نعمل في ظله منذ خمس سنوات، وأيضًا ذلك القانون الجديد للتعريفة الجمركية الذي يصل معدله إلي 8% وبالتالي هناك إشادة بتحسن إجراءات الجمارك في مصر، وجاء في حيثيات التميز أيضًا نظام الشباك الواحد في هيئة الاستثمار.
ولعل زيادة العمل علي نفاذ الواردات والخدمات في السوق المصري، سوف ترفع من مؤشر الشفافية العالمية، ولكن أمامنا معدل مرتفع للتضخم بلغ متوسطه في التقرير إلي 10.8% ولعل هذا الرقم يحتاج مراجعة من المسئولين والرد علي الهيئة المصدرة للتقرير، حيث أورد التقرير عدم استقرار أسعار بعض الأغذية الرئيسية والطاقة والنقل والأدوية. كما أشار التقرير أيضًا إلي تباطؤ إجراءات التقاضي في الشئون الاقتصادية رغم أننا أنشأنا محاكم اقتصادية وأصدرنا لها قانوناً خاصاً منذ عامين تقريبًا.
من المؤكد أن هناك عدة سلبيات في الإدارة المصرية، وتحتاج إلي تنشيط في بعض أرجائها، حيث إن التقارير الدولية، وتقدمنا فيها يعتبر جزءًا مهمًا من التسويق والترويج للاستثمار المباشر في مصر، وهذا ما نطمح له، في سبيلنا لرفع مؤشر النمو الاقتصادي وعودتنا إلي ما فوق ال7%.
هذه مهمة أجد أن الاهتمام بها يحتاج لمشاركة وزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة مع الدكتور درويش!!