فتح اعتماد إضافى بالموازنة لمواجهة احتياجات الفوائد والبترول

قال د. فياض عبد المنعم وزير المالية السابق: إن حكومته فتحت اعتماداً إضافياً فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012/2013وذلك لتدارك العجز المتفاقم فى الموازنة بضغط من الظروف السياسية للدولة. 

وأضاف: إن إجمالى الاعتماد 32 مليار جنيه موزعة بين 20 مليار جنيه للبترول و12 مليارات جنيه لمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة على الدين العام المحلى والتى شهدت قفزة كبيرة بسبب اضطراب الظروف السياسية خلال الفترة السابقة وقت إعداد القانون.
وشهدت الموازنة المصرية المنتهية فى 30 يونيه إصدار قانونى بفتح اعتماد إضافى بالموازنة بسبب تعطل تطبيق اصلاحات دعم البترول والتى أدت الى ارتفاع فى مخصصات البترول  قبل ذلك اعتماداً إضافى بقيمة 50مليار جنيه فى ديسمبر الماضى. 
فيما أكد مصدر  مسئول بوزارة المالية  أن الحكومة  صدقت على تعديلات تم اجراؤها على الموازنة المنتهية وذلك للحد من تفاقم العجز فى الموازنة وبما يتماشى مع المنصرف الفعلى خلال الفترة الماضية والتى شهدت ارتفاعا فى الإنفاق مقابل خفضا للإيرادات العامة بسبب الظروف السياسية التى تمر بها مصر وانخفاض العائدات من السياحة والاستثمارات الأجنبية. 
وقال المصدر: إن الاعتمادات الخاصة بالأجور وتعويضات العاملين تم رفعها من 136مليار جنيه فى الموازنة القديمة إلى 142.6مليار جنيه بسبب ارتفاع المطالب الفئوية التى تم تلبيتها لخفض حدة الاعتصامات والتظاهرات من العمال خلال العام المالى المنتهى فضلاً عن تعديل فى مخصصات الدعم التى شهدت قفزة بسبب تباطؤ الحكومة فى المضى فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى حيث سجل 182.8مليار جنيه مقابل 145.8مليار جنيه بالموازنة والتى كان مرصودا لدعم البترول 70 مليار جنيه فيما حقق المنصرف الفعلى قفزة فاقت الــ 120مليار جنيه. 
وتابع المصدر أن ادت الى ارتفاع الانفاق على هذا الباب فى الموازنة إلى 138.6مليار جنيه مقابل 133.6مليار جنيه فى الموازنة وقت التصديق عليها من رئيس الجمهورية 
وأكد المصدر ارتفاع العجز فى الموازنة الى 230 مليار جنيه فى حين أن المقدر للعجز خلال العام المالى المنتهى 135مليار جنيه فقط لترتفع نسبته الى 11.4 %من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وكان صندوق النقد الدولى قد ابدى تحفظه على ارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة وطلب من الحكومة المصرية اتباع إجراءات تقشفية شديدة للسيطرة على العجز فى الموازنة  المصرية.
وينتظر أن يكشف الحساب الختامى للموازنة عن الوضع المالى الحقيقى للاقتصاد المصرى خلال عام من حكم الإخوان.