وزير الصناعة: الحكومة حريصة على تنفيذ خارطة طريق لدعم وتنمية منظومة الاقتصاد

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة حريصة على تنفيذ خارطة طريق لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى تتضمن تصحيح الصورة الذهنية لمناخ الاستثمار فى السوق المحلى واستعادة ثقة المستثمرين إلى جانب التعامل مع جميع التحديات التى تواجه مناخ الاستثمار ومنها ملف الطاقة والأراضى الصناعية وتطوير منظومة الإجراءات بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص التشغيل .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بــ«ماوريتزيو ماسارى» سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة حيث تم استعراض فرص التعاون الاقتصادى والتجارى وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركةخلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الايطالى سواء على المستوى السياسى او الاقتصادي، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد دعم  وتعميق هذا التعاون الثنائى وبما يسهم فى تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين
كما أكد الوزير على أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك ليقوم بدور فعال فى تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين,  لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال شهرى سبتمبر أو اكتوبر المقبلين.
كما تناول الاجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجارى الاخضر لدعم القدرات المصرية فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية لايطاليا ومنها الى باقى الاسواق الاوروبية والذى يجرى تنفيذه فى إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر وايطاليا وكذا ربط الموانئ المصرية بالايطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين مع بحث إعادة تشغيل الخط البحرى المشترك والذى توقف منذ حوالى عامين هذا فضلاً عن أهمية توسيع التعاون فى مجالات التعليم والتدريب الفنى والمهنى .
وأضاف منير فخرى عبد النور  الاجتماع تناول ايضا أهمية استكمال تنفيذ مبادرة المصانع الاوروبية المهاجرة إلى مصر حيث تم الاعلان مؤخرا عن نية 25 مصنعاً ايطاليا للانتقال إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكداً ترحيب مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية خاصةً فى ظل حالة التباطؤ الاقتصادى الذى تشهده القارة الأوروبية مما أسهم فى إغلاق العديد من المصانع  وهو ما يعد فرصة كبيرة لانتقال هذه الاستثمارات إلى مصر والاستفادة من منظومة الحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين فى إطار مبادرة «مشروع مصنع جديد التى تتبناها الوزارة لاستقبال هذه الاستثمارات المهاجرة .
 ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا خلال الاجتماع استعراض أهم التحديات التى تواجه الاستثمارات الإيطالية فى مصر خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وكذلك الأمن فى بعض المناطق موضحا أن جزءً كبيراً من هذه المشكلات فى طريقها للحل .
وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالطاقة فإن الوزارة حريصة على استكمال هذا الملف والانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن خاصة وأنه أحد العوامل المهمة والمؤثرة فى دعم منظومة الاستثمار الصناعى.
وأشار عبد النور إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجارى الاول لمصر على مستوى الدول الاوروبية ، لافتا إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانئ الى جانب مشروعات البنية التحتية.