شركات الأسمنت تخفض إنتاجها %50 لمواجهة تراجع الطلب والدولار يجبر التجار علي وقف الإستيراد

خفضت شركات الأسمنت إنتاجها إلي 50 % علي خلفية تراجع الطلب بشكل كبير خلال شهر رمضان وتأثرا بالأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد وكذلك مواجهة التراجع الكبير في الأسعار حيث تراوح سعر الطن مابين 520 – 550 جنيها
وكشف تقرير لشعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن حجم إنتاجنا من الأسمنت بلغ نحو 55 مليون طن خلال العام الماضي وأن الإنتاج الحالي يكفي الإستهلاك
وأشار التقرير إلي توقف إستيراد الأسمنت من الخارج بسبب إرتفاع سعر الدولار والذي أثر سلبا علي إرتفاع تكلفة النقل والشحن حيث سجل سعر طن الأسمنت نحو 65 دولار
واوضح التقرير أن مصانع الحديد إستوردت حوالي 100 ألف طن من خامات الحديد ( بيلت ) من تركيا خلال الشهر الجاري
ونفي أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة توقف الإستيراد من تركيا علي خلفية موقفها الأخير من ثورة 30 يونيو ووصفها بالإنقلاب مؤكدا أن معظم خامات الحديد يتم إستيرادها من تركيا
وأشار إلي أن السوق المصري ليس في حاجة إلي  تراخيص جديدة للأسمنت في الوقت الراهن بسبب تقلص حركة النشاط العمراني خلال العامين الماضيين كنتيجة طبيعية للمرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر علي خلفية ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو مشدد في الوقت ذاته علي أهمية أن تكون طرح أي تراخيص جديدة في المستقبل القريب سواء للحديد أو الأسمنت تتبع الحكومة والأفراد عن طريق طرحها للإكتتاب العام لمواجهة سيطرة الأجانب وإحتكارهم لسوق البناء في مصر
وأضاف أن الجيش لدية تجربة رائدة في إنشاء مصنع العريش وكذلك الشركة القومية للأسمنت التابعة لقطاع العام حيث يعمل هذين المصنعين علي تحقيق قدر من التوازن في مواجهة إحتكار الشركات الأجنبية لسوق الأسمنت منوها علي ضرورة أن تجري توسعات في مصنع العريش والشركة القومية للأسمنت لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لهما
 وشدد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة علي ضرورة إلتزام الحكومة الجديدة بإجراء تعديلات علي  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لمواجهة الإحتكارت في في سوق الأسمنت مطالبا بزيادة العقوبة الإحتكارية لتصل إلي 15 % من مبيعات الشركة المحتكرة فضلا عن إلغاء مادة شاهد الملك حتي يتسني تشجيع المحتكر في الإبلاغ عن المحتكرين مع إعفائه من العقوبة
وأوضح الزيني ان التكلفة الحقيقية لطن السمنت لا تتعدي ال 270 جنية شاملة المادة الخام والطاقة والأيدي العاملة إلا أن الشركات تبيع باسعار مبالغ فيه لتظل الأسعار داخل الوسق المحلي هي الأعلي مقارنة بدول اخري