حزمة تشريعات جديدة للتظاهر ومكافحة التحرش الجنسى والإرهاب والاعتداء على الشرطة وقطع الطرق

 
 
 
كتبت- مى زكريا
قال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل إن الوزارة تعد حزمة قوانين جديدة تقتضيها المرحلة الراهنة، والتى تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتى من شأنها إرساء دعائم العدل والأمن والاستقرار فى ربوع الوطن.
واضاف عبدالحميد فى تصريحات صحفية أمس "إن هذه التشريعات تتضمن مشروع قانون مكافحة التحرش الجنسي، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على سرقة التيار الكهربائي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى ما يتعلق بالاعتداء على رجال الشرطة، ومشروع قانون بشأن الاعتداء على الأطباء والمستشفيات، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط الترخيص وإضافة جدول جديد تحت مسمى «محدثات الصوت».
واستطرد أن من بين هذه المشروعات أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور فى ما يتعلق بإحلال سيارات التاكسى والتوك توك، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات فى المادة 86 و86 مكرر فقرة (ه) المتعلقة بتمويل الإرهاب، وتعديل قانون وحدة مكافحة غسل الأموال وجرائم تعريض وسائل النقل العام للخطر، وقانون التظاهر بما يوائم بين الحق فيه وبين تعطيل المرافق وقطع الطرق وإزعاج المواطنين، وكذلك تنظيم حق الإضراب والاعتصام بما لا يتعارض مع الصالح العام.
وبسبب محاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى وتوسيع رقعة الاعتصامات أعلنت منظمات حقوقية عن تعليقها للمبادرة الخاصة بالخروج السلمى للمعتصمين من أنصار الرئيس المعزول، والتى كانت تسعى إلى إيجاد مخرج سلمى للأزمة الحالية، فى إطار حرص المنظمات الحقوقية المصرية على إيجاد الحلول الهادئة والآمنة للخروج من الأزمة، خاصة بعد تفويض مجلس الوزراء لوزير الداخلية المصرى محمد إبراهيم بفض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بعدما رأى مجلس الوزراء بأن تلك الاعتصامات تمثل خطرا على الأمن القومى.
وذكر البيان الذى أصدرته منظمات حقوقية مساء أمس الأول، أنها علقت مبادرتها نظرا لما فوجئت به من إجراءات تصعيدية من قبل المعتصمين والعمل على محاولة توسيع نطاق الاعتصام، كذلك محاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى.