الحكومة: خزانة مصر ليست خاوية

 
 
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط: إن اجتماع لجنة تطوير الأداء الاقتصادي الذي عقد أمس، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء تناول إعداد وثيقة تتبناها الحكومة بشأن خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.
وأشار العربي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إلي أن الوثيقة تتضمن شرطا رئيسيا عن الوضع الراهن للاقتصاد المصري والمشاكل التي تواجهه، والرؤية الاقتصادية والاجتماعية وأهم التوجهات الاستراتيجية للحكومة وهي رؤية طويلة الأجل، مع التركيز علي الخطط العاجلة التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح أنه تم تكليف وزير التخطيط والمالية والاستثمار بالتنسيق مع الوزراء المعنيين لإعداد هذه الوثيقة ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المسودة الأولي لهذه الوثيقة قبل نهاية الشهر الجاري.
وأشار إلي إنه تمت مناقشة سرعة الانتهاء من مشروعات البنية الاساسية من إسكان وكهرباء ونقل، ومواجهة مشاكل عجز الموازنة التي تفاقمت ووصلت في 30 يونيو الماضي قاربت 14 % نسبة عجز كناتج محلي إجمالي.
ولفت وزير التخطيط إلي أن الحكومة تنظر إلي مساعدات الدول العربية لمصر نظرة إيجابية في الظرف التاريخي الصعب الذي تمر به، وأنه وصل منه 5 مليارات دولار دعماً من الدول العربية، وأن التركيز سيكون علي تنشيط حركة الاقتصاد من خلال هذا الدعم.
ونفي أن تكون خزانة مصر خاوية كما يحاول البعض إثارة هذا الأمر، قائلا: «لدينا فقط عجز مقدر في الموازنة العامة بالدولة يقدر بـ10 % في العام الحالي».
وأضاف العربي، أن هناك إعادة تقييم للموقف الاقتصادي الشامل، وأنه سيتم استكمال المشروعات الإيجابية، مضيفا أن الدين الخارجي وصل 45 مليار دولار، وأن وضعه أفضل بكثير ومازال في حدود الأمان.
وأوضح أن التوجه الرئيسي للحكومة الحالية هو توجه محاط بالعدالة الاجتماعية وعدم فرض مزيد من الضرائب تزيد من أعباء محدودي الدخل.
ولفت إلي أن هناك خطة طموحة للحكومة الحالية، وأن أخر تقرير لحجم الفجوة التمويلية بلغ 19.5 مليار دولار حتي يونيو 2015، والآن هناك إعادة تقييم لحجم هذه الفجوة التمويلية.
وأكد أن توجه الحكومة الحالية يهدف لإعادة دوران عجلة الاقتصاد حيث ننمو بمعدل منخفض لم يزد عن 2% ونرغب في تحقيق نمو 3.5% خلال العام المالي الحالي من خلال تبني سياسات توسعية وليست انكماشية.
وأضاف أن الحكومة تنظر بإيجابية لخفض سعر الفائدة علي الاقتراض والذي سيكون له أثر إيجابي علي الائتمان الممنوح للبنوك، مؤكدا أن آخر تقدير لحجم الفجوة التمويلية 19.5 مليار دولار حتي يونيو 2015، ويتم حاليا إعادة تقييم هذه الفجوة وحجم الاحتياجات التمويلية لمصر.
ونبه إلي أن عجز الموازنة المستهدف أقل من 10 % مما يعني أن الايرادات تغطي 90 % من الاحتياجات الحالية في الوقت الراهن.
وأشار وزير التخطيط إلي أنه سيتم التركيز علي مواجهة مشكلات عجز الموازنة التي تفاقمت ووصلت في 30 يونيو 14 % من الناتج المحلي الاجمالي كما سيتم التركيز علي تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، وسداد مستحقات المقاولين وتنشيط السوق والقضاء علي مشكلات الاستثمار.
وأكد أنه سيتم سداد 2.5 مليار جنيه مستحقات المقاولين قبل ديسمبر المقبل وبذلك يصل اجمالي المستحقات التي تم سدادها أكثر من 6 مليارات جنيه، حيث تم دفع 3 مليارات جنيه في الفترة الماضية لمستحقات المقاولين و800 مليون للهيئات الاقتصادية.