محاكمة نظامين.. بتهمة الاستبداد

شاءت الأقدار أن تأتى برموز نظامين سياسيين فى قفص الاتهام أمام عدالة المحكمة ليكون ذلك إنذاراً لكل حاكم أو جماعة تطمع فى المتاجرة بالشعب أو الدين، فإن المصير هو خلف القضبان بعد أن ينصب عليهم الغضب الشعبي.
هذا ما جاء أمس فى اليوم التاريخى الذى استمر فيه وقوف نظام مبارك فى قضية قتل المتظاهرين أمام المحكمة فى الجلسة السادسة فيما يعرف بمحاكمة القرن، وذلك فى الوقت الذى بدأت المحكمة فى محاسبة نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحاكمة التى بدأت جاءت بحق محركى مرسى وهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومى فى تهمة قتل المتظاهرين على أبواب مكتب الإرشاد بالمقطم إبان ثورة 30 يونيو.

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة المرشد العام لتنظيم الاخوان المسلمين ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد يومى لاتهامهم بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع فى قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم الكائن بضاحية المقطم بالقاهرة أثناء أحداث 30 يونيو الماضي، على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين، إلى جلسة 29 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل لحضور المتهمين من محبسهم، حيث لم تتمكن إدارة الترحيلات بوزارة الداخلية من احضارهم إلى المحكمة، وقدمت إليها ما يفيد تعذر احضار المتهمين من محبسهم فى ظل الظروف الأمنية الحالية.
وعقدت الجلسة فى دار القضاء العالى برئاسة المستشار محمد أمين فهمى القرموطى وعضوية المستشارين عمر أحمد إبراهيم وعمر عبدالفتاح.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة، أولى الجلسات فى ظل توجيه عدد من الاتهامات لبديع والشاطر وبيومي، منها تحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع فى قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم الكائن بضاحية المقطم بالقاهرة أثناء أحداث 30 يونيو الماضي، على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وشهدت الجلسة تغيب مرشد تنظيم الإخوان ونائبيه عن الحضور والمثول أمام المحكمة، حيث قدمت إدارة الترحلات بوزارة الداخلية إلى المحكمة ما يفيد بتعذر إحضار المتهمين من محبسهم فى ظل الظروف الأمنية الحالية.
وعقدت الجلسة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار محمد أمين فهمى القرموطى، وعضوية المستشارين عمر أحمد إبراهيم وعمر عبدالفتاح.
وكان المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية قد أحال 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل المتظاهرين المناهضين لتنظيم الإخوان المسلمين أمام مقر مكتب الإرشاد، وهم كل من : مصطفى عبدالعظيم البشلاوى ومحمد عبدالعظيم البشلاوى وعاطف عبدالجليل السمرى ومحمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة الأول أنهم قتلوا عبدالرحمن كارم ومحمد عبدالله محمود وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش).. كما نسبت النيابة إلى بديع والشاطر ورشاد بيومى أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول، وآخرين مجهولين فى القتل والشروع فى القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.
وكشفت النيابة العامة فى تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين الثلاثة الأول (مصطفى ومحمد البشلاوى وعاطف السمرى) لجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر، بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعى.
كما أثبتت التحقيقات اشتراك محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومى فى ارتكاب تلك الجرائم، عن طريق الاتفاق مع المتهمين الثلاثة الأول على التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وطلب المحامى محمد الدماطى دفاع المتهمين اخلاء سبيلهم على ذمة القضية مشيرا الى ان التحقيقات التى جرت معهم ارتدت ثوب قانون الاجراءات الجنائية بالرغم من عدم صحتها موضحا ان التحقيقات التى تمت مع المتهمين فى السجن لم تسمح للدفاع ان يحضر مع المتهمين التحقيقات.
وأكد الدماطى ان المتهمين تم القاء القبض عليهم بدون وجه حق مؤكدا ان مما تم معهم هو اعتقال يرتدى ثوب الإجراءات الجنائية واشار الدماطى الى المتهمين نسبت لهم النيابة العامة التحريض على القتل وطالب الدماطى النيابة العامة اثبات اى دليل يؤكد صحة الاتهام وطلب رئيس المحكمة من الدفاع تأجيل مرافعته لحين احضار المتهمين فى الجلسة القادمة.
واكد الدفاع ان وزارة الداخلية عجزت عن احضار وتامين المتهمين الى المحكمة وطالب المحكمة بإخلاء سبيلهم وهو كفيل باحضارهم الى المحكمة.
 وشهدت الجلسة حضوراً إعلامياً مكثف من قبل وسائل الاعلام المصرية والاجنبية كما شهد محيط دار القضاء العالى تواجد امنى بسيط حيث تم الدفع بـ 5 سيارات امن مركزى ودبابتين امام دار القضاء.
 كما قررت ذات المحكمة تأجيل محاكمة 30 متهما اخرين من جماعة الاخوان لاتهامهم باستعمال القوة وتهديد الأهالى وبث الرعب فى نفوسهم، حيث استخدموا فى سبيل ذلك الأسلحة النارية والبيضاء، واستعملوا القوة والعنف مع موظف عام «النقيب شادى محمد صبري» ضابط شرطة أثناء أداء وظيفته، لمنعه من تأديتها فى ضبطهم وضبط الجريمة المتلبس بها .