بعد منع النائب العام ومساعده من السفر: «الكسب» يطلب تحريات حول ثروات قضاة من أجل الإخوان

كتب ـ أيمن غازى
اصدر المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرارًا بمنع كل من المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد فى قضية اتهامهما بزرع اجهزة تصنت داخل مكتبيهما.
على الجانب الآخر كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ«روزاليوسف» أن جهاز الكسب غير المشروع طلب من الجهات الرقابية التحرى والتدقيق فيما يخص ثروات عدد من القضاة الذين ينتمون إلى ما يسمى «حركة قضاة من أجل الإخوان» خاصة أن هناك بلاغات من جانب عدد من المحامين بشأن تضخم ثروات بعض المنتمين لهذه الحركة من بعض الهيئات القضائية سواء من القضاء العادى أو مجلس الدولة، أو هيئة قضايا الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مذكرة بشأن ستة من القضاة المنتمين لهذه الحركة داخل مجلس الدولة قدمت بشأنهم مذكرات إلى إدارة التفتيش القضائى التابعة للمجلس للتحقيق معهم بشكل مبدئى فيما يخص علاقتهم بالحركة التى أسسها المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة جنايات طنطا والتى أسسها لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال العام الماضى قبيل إعلانها بشكل رسمى من جانب الجهة المنوط بها إعلان اسم الفائز فى الانتخابات الرئاسية وقتذاك وهى اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية.
أكدت المصادر أن التحريات تشمل تقاضى أحد القضاة المنتمين لهذه الحركة خلال ولاية الرئيس المعزول محمد مرسى مبلغ مالى بلغ 30 ألف جنيه عن كل جلسة كان يحضرها فى إحدى الهيئات، اضافة إلى تضخم ثروة أحدهم بشكل لافت للنظر، وحصوله على سيارة «B.M.W» حديثة الصنع بشكل لا يتطابق مع قيمة الراتب أو البدلات التى يتقاضاها من وظيفته الاساسية.
وكشفت نفس المصادر أنه سبق وأن خاطب جهاز الكسب غير المشروع إحدى الهيئات القضائية للمطالبة بالسماح للجهاز بالكشف عن أرصدة نحو 5 قضاة تدور حولهم الشبهات فى هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنه سيعاد التحقيق من جديد مع أحد القضاة المنتمين لتيار المستشار أحمد مكى وكان عضواً بمجلس إدارة المستشار زكريا عبدالعزيز بناء على شكوى من أحد رجال الأعمال مقدمة إلى إدارة الشكاوى والتحقيقات بتهمة حصوله على 170 ألف جنيه مقابل تملكه قطعة أرض ليست بحوزته.