القومى للأجور: وزير التخطيط يطالب بحد أدنى من 800 إلى 1000 جنيه

كتب - إبراهيم جاب الله وأحمد زغلول 
قرر المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فى اجتماع عقده المجلس أمس التنسيق مع الجهات ذات الصلة ومع المنظمات الدولية وفى مقدمتها منظمة العمل الدولية، بإعداد خريطة طريق متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور على المستوى القومى كنقطة انطلاق أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام والعدالة الاجتماعية الشاملة، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الخريطة الإصلاحية وعرضها على المجلس فى موعد أقصاه نهاية يناير 2014، واختلفت الحكومة والقيادات العمالية حول الحد الأدنى لأجور العمال أثناء اجتماع المجلس القومى للأجور اليوم بحضور عدد من وزراء الحكومة.
وقالت مصادر فى المجلس القومى للاجور إن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط طرح خلال الاجتماع افتراضا أن يكون أدنى حد للأجر من 800 حتى ألف جنيه وان ذلك سيكون أقرب للموافقة رجال الأعمال عليه فى الوقت الحالى إلا إن خلافا نشب حول اعتبار المبلغ الأجر الاساسى فقط أم يكون شاملا الأرباح والحوافز والمزايا العينية الاخرى  التى تصرفها الشركات فى القطاع الخاص للعاملين لها مثل التغذية والمواصلات وغيرهما.
وأوضحت المصادر أن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، طلب خلال الاجتماع عدم اعتبار الدخل العينى المنصوص عليه فى قانون العمل ضمن قواعد الحد الأدنى للأجر ولكن يتم احتساب الدخل النقدى فقط الذى سيحصل عليه العامل فى يده حيث ينص قانون العمل على أن الدخل هو الدخل النقدى والعينى الذى يتم الحصول عليه.
وتابعت المصادر أن بعض الحاضرين من بينهم اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء قال إن احتياجات الفرد الشهرية فى مصر تصل إلى 260 جنيها فى الشهر للفرد الواحد  الأمر الذى يعنى أن الاسرة الواحدة التى تتكون من 3 أفراد تحتاج فى المتوسط إلى حد أدنى للأجر 750 جنيها بجانب احتساب المواصلات والتكاليف المعيشية الأخرى ليكون بذلك الاجمالى النهائى للحد الأدنى للأجر من 800 إلى 1000جنيه شهريا.