عملاء إيرانيون يحاصرون حزب «العدالة والتنمية» الحاكم فى تركيا بالتنصت

اسطنبول - وكالات الأنباء 
ذكرت صحيفة تركية تسمى «تركيا» أن قوات الأمن والادعاء العام توصلت إلى أن عملاء إيران يحاولون محاصرة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا منذ العقد الأخير.
وعقب العثور على أجهزة تنصّت فى مكتب عملٍ لرئيس الوزراء التركى «رجب طيب أردوغان» العام المنصرم، كشفت صحيفة تركيا عن فضيحة مماثلة، وهذه المرة فى مقرّ رئاسة المغتربين الأتراك التابعة لرئاسة الوزراء، والواقعة فى العاصمة أنقرة، حيث عثرت القوات الأمنية، قبل نحو 8 أشهر، على أجهزة تنصت مختلفة مخبأة فى غرف تلك الرئاسة.

وبعد بحث وتحقيق ومتابعة دقيقة، توصّلت القوات الأمنية إلى أن امرأتين شاركتا فى تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتقدّمان اليوم دعمهما لسياسات الحزب من الخارج، هما اللتان وضعتا أجهزة التنصت فى غرف مختلفة من مقرّ رئاسة المغتربين.
كما تبيّن أن هاتين الامرأتين اللتين لم تكشف السلطات عن اسميهما، قد وضعتا أيضًا أجهزة تنصّت فى إحدى الدوائر التابعة لرئاسة الوزراء وكذلك فى «فيلا» يملكها شخص له صلة بحزب العدالة والتنمية، فضلاً عن ذلك فإنهما بادرتا للتنصّت على وزيرٍ فى الحكومة أيضًا.
وأشارت صحيفة تركيا إلى أن النيابة العامة فى أنقرة فتحت تحقيقًا قضائيًّا حول الامرأتين اللتين تسلّلتا داخل حزب العدالة والتنمية، وبدأتا تجمع معلومات استخباراتية عن طرق غير قانونية وعبر أجهزة تنصّت، وأمرت أجهزةَ الأمن بإجراء تحقيق شامل حول سيرتهما الماضية وصلاتهما وعلاقاتهما. فراجعت القوات الأمنية المكالمات الهاتفية السابقة للامرأتين، فكشفت أنهما تجريان اتصالات بشكل منتظم مع مواطن يحمل الجنسية الإيرانية، وتلتقيان معه بين الفينة والأخرى، لتبادل المعلومات المتحصلة لديهم. وبعد ذلك كثفت جهودها للوصول إلى هذا المواطن الإيرانى للكشف عن جميع ملابسات جريمة التنصّت والتجسّس.
واختتمت الصحيفة بالتنويه إلى أن السلطات الأمنية خلصت، استنادًا إلى تلك المعلومات والتقارير، إلى أن العملاء الإيرانيين يحاولون عن طريق هذه النشاطات غير القانونية محاصرة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا منذ أكثر من عشر سنوات، وتوجيهه وفق الأهداف الإيرانية .
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء التركى «بكير بوزداغ»: إن رئيس هيئة المغتربين الأتراك التابعة لرئاسة الوزراء التركية هى التى اشتكت إلى النيابة العامة فى العاصمة أنقرة بخصوص هاتين  الامرأتين، لكنه نفى فى الوقت ذاته أن تكون هاتان الامرأتان من مؤسسى حزب العدالة والتنمية الحاكم.