تشديد إجراءات الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.. وتمييز ايجابى للمرأة

كتبت - فريدة محمد
شددت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور إجراءات الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة باشتراط أن يصل عدد نواب البرلمان المطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة إلى 50% لطرح الأمر للتصويت ولا يقر إلا بموافقة 75% من إجمالى نواب البرلمان، وكان المقترح الاول أن يحق للثلث المطالبة بطرح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة للتصويت على أن تقر بثلثى الأعضاء.
وقررت اللجنة تعديلا على إجراءات ترشح لمنصب رئيس الجمهورية حيث أقرت أن يحصل على 25 الف توقيع من 15 محافظة بدلا من 20 محافظة بينما ظل شرط عدد النواب كما هو فى الدستور السابق وقال د. عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم «انتهينا من مناقشة مواد إقرار الذمة المالية».
وقال عمرو الشوبكى عضو اللجنة: الهدف من تشديد إجراءات الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ألا تحدث مناكفات سياسية بأعداد أقل من الـ75%.
وفى سياق متصل انتهت لجنة المقومات الاساسية للدولة لضرورة التمييز الايجابى لصالح المرأة من خلال نص دستورى يقر مبدأ «تمثل المرأة تمثيلا عادلا فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة»
واستقرت اللجنة بشكل نهائى على حذف: «أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى التعديلات الدستورية»، بحيث يكون نص المادة الرابعة: «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم».