أحمد بيومى: رئيس شركة مصر للتجارة العالمية الاقتصاد المصرى مازال فى العناية المركزة ويحتاج تشكيل لجان سريعة من الخبرات لحل الأزمات المختلفة

 
أجرت الحوار – ناهد امام    
كشف أحمد بيومى رئيس شركة مصرللتجارة العالمية وكيل اطارات هانكوك المعتمد الوحيد فى مصر وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس ادارة جمعية رجال اعمال الاسكندرية ..النقاب عن تراجع مبيعات اطارات السيارات  بمعدل 50% منذ ثورة 25 يناير مع ارتفاع الاسعار بنسبة 18% خلال الشهور الخمس من العام الجارى بسبب الدولار .
قال أحمد بيومى فى لقاء «روزاليوسف» إن الاطار الصينى المهرب ينقص 50% عن سعر مثيله المحلى والمستورد ويستحوذ على أكثر من 55% من حجم الاطارات المتداولة بالسوق مشيرا إلى وجود الشبكة الثلاثية للتهريب من الصين إلى دبى ثم السوق المصرى.. مطالبا بتغليظ العقوبات للمهربين وتجريمها حتى الحبس.
أوضح ان الحالة الاقتصادية التى مرت  بها البلاد  خلال الفترة الماضية انعكست بصورة سلبية على المستهلك وتراجعت معدلات طلبات الشراء نتيجة ارتفاع الاعباء المادية مما اصبح الشعار السائد فى الاسواق»التوجه نحو التصليح بدلا من الشراء «.
■ فى البداية كيف تصفون الشكل العام لسوق الاطارات؟
- لاجدال إن ارتفاع سعر الدولار قبل 30 يونيو بصورة كبيرة أدى إلى ارتفاع تكاليف تصنيع اطارات السيارات من جراء زيادة استيراد الخامات بنسبة حوالى 15% حيث لم يعد البنك يوفر العملة المطلوبة للاستيراد وبالتالى الاضطرار للجوء الى توفيره من الخارج بسعر السوق السوداء المرتفع مما أدى إلى ارتفاع سعر اطار السيارة سواء النقل الثقيل أو الملاكى.
■ ما نسبة التراجع للمبيعات؟
-الطلب تراجع بنسبة 50% عما كان عليه قبل ثورة 25 يناير 2011 ولكن السعر ارتفع بنسبة 18% نتيجة زيادة الدولار بصورة اساسية خلال النصف الاول من العام الجارى وبلغت الزيادة فى الاطارات العام الماضى بنسبة 20% بسبب عوامل خارجية.
■ التوقعات نهاية 2013 على شراء الاطارات؟
-المشكلة انه سيكون هناك استمرار فى تراجع طلبات الشراء للاطارات ولكن على الرغم من ذلك سيشهد السوق نقصا فى العرض من الاطارات بسبب نقص العملة الدولارية فى السوق  أيضا مع  عدم عودة الجانب الأمنى بصورة كاملة وزيادة نسب التعرض للسرقات مما يؤدى لتراجع الطلب سواء الملاكى أو النقل.. وأصبحت الظاهرة المسيطرة على السوق أن» حجم الاقبال على تصليح الاطارات أكثر بكثير من الشراء» .
 ■ وماذا عن تهريب الاطارت واثره فى السوق؟
-تهريب الاطارات ارتفع بصورة كبيرة خاصة الصينى نتيجة فرض رسوم اغراق عليه تبلغ نسبة 35% وبالتالى يتم التهرب من سداد تلك الرسوم إلى جانب الجمارك وضريبة المبيعات  وتزداد عمليات التهريب من منافذ السلوم وبورسعيد وعلى ذلك يدخل السوق اطارات بسعر منخفض جدا مقارنة بالاطارات سواء المحلية او المستوردة رسميا.
■ لماذا التهريب من بورسعيد رغم عدم خضوع المنطقة الحرة فيها لرسوم الاغراق؟
-هذا مايتم المطالبة بالغائه لان ذلك يسبب عدم مساواة فى السوق حيث يتم اعفاء الاطارات المستوردة من خلال المنطقة الحرة ببورسعيد من رسوم الاغراق وعلى الرغم من ذلك تزداد عمليات التهريب منها للتهرب من سداد الرسوم الجمركية ايضا.
■ ماذا عن شبكة التهريب بين الصين – دبى – ومصر؟
-لقد بدات فى الظهور بصورة كبيرة مؤخرا شبكة التهريب الثلاثية تبدا من الصين وتدخل دبى التى تخزن فيها البضاعة واصبحت منفذ للتهريب بعد ذلك إلى السوق المصرى
■ ما نسبة الاطارات المهربة من المتداول فى السوق؟
-تتجاوز معدل 55% حيث يتمثل التهريب فى شكلين الاول فى الكمية حيث تحمل الشحنة بكمية كبيرة ويذكر فى بوليصة الشحن  انها أقل للمحاسبة الضريبية المنخفضة والثانى هو التلاعب فى السعر داخل الفاتورة وانها ذات سعر أقل من السعر الحقيقى الذى قام بالشراء به.
■ كيف ترون الوسيلة لمحاربة تلك الظاهرة؟
-المطلوب ليس فقط تشديد الرقابة على المنافذ المختلفة ولكن المطلوب تعديل فى القوانين وتغليظ عقوبة التهريب المالية مع الوصول بها إلى الحبس كاجراءات صارمة تردع المهربين التى تحقق ضياع حقوق الدولة إلى جانب خلق المنافسة غير الشريفة للمستورد أو المنتج المحلى لان الحملات الرقابية التموينية لا تسفر عن نتيجة حيث يوفر المهرب فاتورة بشحنة واحدة ويبع من خلالها بلقى البضاعة المهربة.
■  هل توافق على فرض رسوم اغراق على الاطارات الصينى؟
-مبدأ الاغراق مرفوض لانه لا يوفر الحماية المطلوبة للمنتج المحلى وهذا مايحدث من تهريب سواء من رسوم الاغراق أو الجمارك والتجربة اثبتت انه وسيلة لزيادة دخول الاطارات المهربة.
■ ماذا عن الإنتاج المحلى من اطارات النقل الثقيل؟
-هناك شركة وحيدة التى تقوم بالإنتاج لتلك الاطارات بمقاساتها المختلفة ويغطى إنتاجها 65% من الطلب المحلى والمفترض ان يصل المستود الى 35% فقط ولك يرتفع إلى 45%
■ كيف تصفون حالة الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن؟
-  لازال فى العناية المركزة فهناك الحاجة إلى حلول سريعة للمشاكل التى تواجه البلاد خاصة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى أسوة بالجانب الأمنى والسياسى.
■ ماذا تطلبون من الحكومة الحالية كرجال اعمال؟
- نطالب بتشكيل لجان على وجه السرعة من ذوى الخبرة فى إدارة الأزمات تكون بمثابة مجلس حكماء لوضع حلول سريعة لمختلف المشاكل حيث يوجد لدينا «كفاءات تنقصها الخبرات» فى غالبية وزارات الدولة فلا يمكن ان تكون القرارات فردية أو قاصرة على مجموعة معينة فلابد من تكامل الخبرات لدراسة ملف واحد والخروج بحل عملى وسريع والمطالبة بزيادة آراء مجتمع الأعمال فى إعداد دستور البلاد الجديد.